شرعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة صباح اليوم الخميس بقصر باردو، في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بوربالة، في بداية الجلسة العامة التي حضرها وزير الداخلية خالد النوري، إن "مشروع القانون المعروض يكتسي أهمية بالغة لكونه يندرج في إطار التنزيل التشريعي لدستور 2022، ويضع اللبنة الأبرز للبناء المؤسساتي الذي كرسه".
وأضاف أن هذه "المنظومة الجديدة تنبع من فكر جديد يولي جميع مناطق البلاد العناية اللازمة، لاسيما الجهات التي تعرضت للإقصاء والتهميش على مدى عقود"، متابعا قوله إن "بلوغ أفضل درجات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل ووضع حد لاختلال التوازن بين الجهات، لا يكون متاحا دون أن تتحقق المشاركة الفاعلة والناجزة في مختلف المستويات ودون تضافر الجهود من أجل إنجاح هذا المسار".
كما أكد ضرورة "تكريس مبادئ التكامل والتعاون والتناغم بين وظائف الدولة ومؤسساتها الرسمية وتأكيد الحرص الجامع والمشترك على وحدتها".
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر في اجتماعه يوم 20 فيفري الحالي عرض مقترح هذا القانون على الجلسة العامة، بعد التداول بخصوص تقرير لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، المتعهدتين بمشروع القانون.
وورد مشروع القانون، المعروض اليوم على الجلسة العامة، على البرلمان من رئاسة الجمهورية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 مع طلب استعجال النظر فيه، ليقرر مكتب المجلس إحالته على اللجنتين المتعهدتين بتاريخ 2 جانفي 2025.
ويهدف مشروع القانون الأساسي، الوارد في 10 فصول، إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة بالجماعات المحلية وخاصة الفصل 133 من الباب السابع منه، الذي نص على أن "تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، المصالح المحلية والجهوية حسب ما يضبطه القانون".
وعقدت اللجنتان المتعهدتان سلسلة من جلسات الاستماع إلى وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط بشأن مشروع القانون.