أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا حول مشروع تأهيل الشهائد الجامعية بالجامعات العمومية التونسية، دعت فيه وزارة الإشراف إلى "التريث وعدم التعجل والانسياق وراء إملاءات الإصلاح دون طرحها على طاولة النقاش والدرس المعمّق داخل أسوار الجامعة العمومية التونسية وقبول الانفتاح على مقترحات الهياكل البيداغوجية المنتخبة".
وأكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي متابعتها لما شرعت فيه وزارة الإشراف منذ السنة الجامعية 2025-2024 من اجتماعات وأشغال تهدف لعرض "مشروع إصلاح وإعادة تأهيل شهادتي الماجستير والإجازة"، مشيرة إلى أنّ الوزارة أعادت خلال الأسابيع القليلة الفارطة إطلاق هذا المسار تحت عنوان "تحسين التشغيلية" عبر تجديد الوحدات الأفقية لكل الإجازات.
وأضافت إن هذا الأمر "أثار تحفظات عدد هام من الجامعيات والجامعيين الذين عبروا عن استيائهم من استبعاد الهياكل البيداغوجية المنتخبة من أقسام ومجالس علمية ومجالس جامعات من دائرة التفكير والاقتراح".
وذكّرت بأن الإصلاح الحقيقي للتكوين في الماجستير والإجازة وطريقة تحديد الكفايات في المهارات لا يمكن أن ينبع من خارج الأطر البيداغوجية للجامعة العمومية أو أن يصاغ بغير منهج التشاركية الفاعلة واضحة المعالم في إطار استراتيجية وطنية متكاملة.
واعتبرت أنّ "ما يُحاول فرضه من برامج ومحتويات لا يمثل في فحواه وأهدافه إلا ضربا من المقترحات المحدودة والموجهة ولا يرتقي إلى ما هو متعارف عليه دوليا في ما يخص التكوين في بيداغوجيا المهارات".