إشترك في الشروق
مشاورات وإجراءات لتأمين كافة مؤسسات المرفق القضائي من عدوى فيروس كورونا
تاريخ النشر : 22:56 - 2020/09/25
أفادت وزارة العدل، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنه في إطار التوقي من فيروس "كورونا"، وحماية للإطار القضائي والإداري والمتقاضين، تواصلت على امتداد الأسبوع الحالي عمليات التعقيم بعديد المحاكم تحت إشراف الإدارات الجهوية للعدل.
وأضافت أنه تم التأكيد على ضرورة التقيد بما جاء في البروتوكول الصحي العام، فضلا عن إلزامية ارتداء الكمامات وفرض التباعد الجسدي، مشيرة إلى أن هذا المجهود سيتواصل على امتداد الفترة القادمة بصفة منتظمة ودورية بمختلف المحاكم.
وفي نفس السياق، أفاد المجلس الأعلى للقضاء، بأنه عقد اليوم الجمعة، جلسات تشاورية مع عميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة التونسيين، والجامعة العامة لأعوان وزارتي العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، على أن يواصل اتصالاته بالجهات الحكومية لتوفير وسائل التوقي والتقصي الضرورية لمنع تفشي الوباء في المحاكم والمؤسسات القضائية
وأوضح المجلس أنه سيعمل على صياغة بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية، وأنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم سير عمل المحاكم في الإبان.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين، دعت في بيان لها اليوم الجمعة، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلى تشكيل لجنة متكونة من كافة المتدخلين في المرفق القضائي لوضع خطة صارمة لتطبيق البرتوكول الصحي تضمن التباعد وعدم الاكتظاظ تنضبط لها كل الأطراف.
كما حملت الهيئة، المسؤولية لكافة الأطراف المعنية، بخصوص حالة التراخي وعدم إسداء التعليمات الضرورية للجهات المعنية حتى يتم تطبيق البروتوكول بكل مسؤولية وإنفاذ القانون في كافة الإدارات والمحاكم، وعدم الاستعداد الجيد لمجابهة التبعات الصحية، من توفير الأسرة بالمستشفيات والحد الأدنى من مخابر التحليل.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، طالب في بيان له أمس الخميس، المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، بإبرام بروتوكول صحي خاص بحماية كافة المحاكم والمؤسسات القضائية بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة مكافحة الوباء، وبتعقيم كافة المحاكم، بصفة مستعجلة.
وعبّر المكتب، إثر تسجيل عديد حالات العدوى المؤكدة بفيروس كورونا لدى القضاة والمحامين والكتبة، "عن شديد قلقه إزاء الأوضاع الصحية المنذرة بشلل مرفق العدالة، ومن عدم ظهور أي تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، في اتجاه إبرام بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية أو اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم".
أفادت وزارة العدل، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنه في إطار التوقي من فيروس "كورونا"، وحماية للإطار القضائي والإداري والمتقاضين، تواصلت على امتداد الأسبوع الحالي عمليات التعقيم بعديد المحاكم تحت إشراف الإدارات الجهوية للعدل.
وأضافت أنه تم التأكيد على ضرورة التقيد بما جاء في البروتوكول الصحي العام، فضلا عن إلزامية ارتداء الكمامات وفرض التباعد الجسدي، مشيرة إلى أن هذا المجهود سيتواصل على امتداد الفترة القادمة بصفة منتظمة ودورية بمختلف المحاكم.
وفي نفس السياق، أفاد المجلس الأعلى للقضاء، بأنه عقد اليوم الجمعة، جلسات تشاورية مع عميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة التونسيين، والجامعة العامة لأعوان وزارتي العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، على أن يواصل اتصالاته بالجهات الحكومية لتوفير وسائل التوقي والتقصي الضرورية لمنع تفشي الوباء في المحاكم والمؤسسات القضائية
وأوضح المجلس أنه سيعمل على صياغة بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية، وأنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم سير عمل المحاكم في الإبان.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين، دعت في بيان لها اليوم الجمعة، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلى تشكيل لجنة متكونة من كافة المتدخلين في المرفق القضائي لوضع خطة صارمة لتطبيق البرتوكول الصحي تضمن التباعد وعدم الاكتظاظ تنضبط لها كل الأطراف.
كما حملت الهيئة، المسؤولية لكافة الأطراف المعنية، بخصوص حالة التراخي وعدم إسداء التعليمات الضرورية للجهات المعنية حتى يتم تطبيق البروتوكول بكل مسؤولية وإنفاذ القانون في كافة الإدارات والمحاكم، وعدم الاستعداد الجيد لمجابهة التبعات الصحية، من توفير الأسرة بالمستشفيات والحد الأدنى من مخابر التحليل.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، طالب في بيان له أمس الخميس، المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، بإبرام بروتوكول صحي خاص بحماية كافة المحاكم والمؤسسات القضائية بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة مكافحة الوباء، وبتعقيم كافة المحاكم، بصفة مستعجلة.
وعبّر المكتب، إثر تسجيل عديد حالات العدوى المؤكدة بفيروس كورونا لدى القضاة والمحامين والكتبة، "عن شديد قلقه إزاء الأوضاع الصحية المنذرة بشلل مرفق العدالة، ومن عدم ظهور أي تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، في اتجاه إبرام بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية أو اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم".
