افاد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أن مستوى احتياطي تونس من العملة الصعبة أقل من احتياجاتها.
وأبرز المحلل الاقتصادي بوزيد عمايرة ، في تحليل نشره المعهد، مؤخرا، أن "ضمان احتياطي من العملة اكثر ملاءمة، يتطلب الحفاظ على التوازنات الخارجية مع الحرص على التحكم في العجز التجاري، عبر استعادة نشاط القطاعات المدرّة للعملة الصعبة وارساء استراتيجية ترويجية للسياحة، بعد الصعوبات الحالية، علاوة على تحسين مناخ الأعمال لتعبئة المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك حسن إدارة الدين الخارجي للبلاد ".
وأوضح انه بالرجوع الى مختلف النسبة التقليلدية لكفاية احتياطي العملة الصعبة، اي نسبة احتياطي العملة مقارنة بالواردات وبالدين الخارجي على المدى القصير وكذلك إزاء الكتلة النقدية، لكن ايضا، بالعودة الى مقاربة صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطي من العملة الصعبة، فان مستواها في تونس دون حاجيات البلاد.
وبالفعل فان المقاربة التي صاغها صندوق النقد الدولي، تأخذ في الاعتبار مختلف النسبة التقليدية لكن، ايضا، العديد من المعايير مثل قيمة الصادرات والدين الخارجي على المدى القصير والالتزامات الاخرى ازاء غير المقيمين وهروب رأس المال.
وتابع "ان المقاربة التي تستند الى طريقة تقوم على تحليل الوضعية والبحث عن المشكل وابرازه، بالنسبة لنظام سعر الصرف العائم ، تمكن من تقييم المدخرات الضرورية للحاجات الحالية. وتتيح هذه الطريقة ضبط نطاق كفاية احتياطي بلد ما والذي يجب ان يكون من 100 بالمائة إلى 150 بالمائة من الاحتياطيات المثلى المطلوبة. واضاف ان تونس خارج هذا النطاق منذ سنة 2010 ".
وبالفعل، بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة سنة 2018 ما يقارب 7ر10 مليار دينار، أي 48 بالمائة من الاحتياجات. وقال الخبير الاقتصادي "إن مستوى الاحتياطيات يعتبر حاليًا أقل من الاحتياجات".
واشار الى أن " إدارة احتياطي العملة الصعبة يسجل فجوة بين المصاريف والعائدات، الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى انخفاضات واضحة نسبيًا ، لكنها مؤقتة في هذا الاحتياطي والذي يسعى البنك المركزي التونسي الى الحفاظ عليه. فوق مستوى استراتيجي ".
ويتعين على تونس، وفق عمايرة، "أن تضمن لديها مستوى كافيا من احتياطي العملة الصعبة لتلبية حاجاتها اليومية. ولعل الطريقة المعترف بها اكثر من طرف المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي (2011) ، تتمثل في تامين تغطية 3 أشهر على الأقل من الواردات. وفي هذا الصدد ، من المهم مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الخارجية". وفق قوله.
وتبين معطيات للبنك المركزي التونسي، أنّ صافي احتياطي تونس من العملة الصعبة يقدر بقيمة 22149 مليون دينار أو ما يعادل 156 يوم توريد بتاريخ 22 فيفري 2021
ووفقًا لهذا التحليل، تعد كفاية احتياطيات النقد الأجنبي مكونًا أساسيًا لإدارة الاقتصاد الكلي. ويعتبر احتياطي العملة الأجنبية تبريرا احترازيا، وبالتالي يتم استخدامه لضمان الحاجة من السيولة الاستراتيجية للاقتصاد في حالة حدوث ضغوط على الحسابات الخارجية. ولهذه الغاية يضمن الاحتياطي من العملة الاجنبية للدائنين والمستثمرين الأجانب قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتخفيف التقلبات في سعر صرف العملة الوطنية.