انطلقت المصالح البلدية في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية (عدد 12 بتاريخ 6 ماي 2026)، والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026.
وتضمن الفصل 82 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2026 أحكاما استثنائية تهدف الى الحط الجزئي في مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز بالنسبة إلى كل عملية تسوية تتم قبل 31 ديسمبر 2027. ويمنح هذا المنشور امتيازات مالية " هامة واستثنائية " لمالكي العربات والمنقولات، تهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى، وتفادي الاهتراء المادي وتراجع القيمة المالية للمحجوزات المودعة لمدد طويلة.

وتتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آلياً عن الـ 70% المتبقية، شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027. وأوضح المنشور، أن هذه الأحكام تشمل جميع المنقولات (عربات، قوارب، حيوانات، وبضائع) المحجوزة أو المودعة إلى حدود تاريخ 12 ديسمبر 2025. وتتوزع الإجراءات بين المحجوزات البلدية التي تسوى بالدفع المباشر، والمنقولات المودعة بقرار أمني أو قضائي والتي يشترط لتسويتها الاستظهار بما يفيد "رفع اليد" قانونا.

وحدد المنشور المشترك، يوم 31 ديسمبر 2027 كأجل أقصى للانتفاع بهذه الإجراءات وأقر صيغاً مبسطة للتنفيذ، حيث تتولى البلديات تطبيق مقتضيات الفصل 82 مباشرة دون الخضوع لإجراءات التخفيض التقليدية أو اشتراط مصادقة الوالي، وذلك لضمان سرعة إخلاء المستودعات المكتظة. ودعت السلطات المركزية السادة الولاة والكتاب العامين للبلديات إلى الحرص على تعميم هذه الإجراءات والتقيد بها، بما يساهم في إحكام التصرف في الرصيد العقاري للمستودعات وتثمين المحجوزات.