دعت مسؤولة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، المؤسسات الصناعية المصدرة، إلى الانخراط في آلية تعديل الكربون على الحدود، كما حثت الصناعيين التونسيين المعنيين بآلية التعديل تلك، على تسريع الانتقال الطاقي نحو إنتاج يفرز انبعاثات غازية أقل، ويكون أكثر استدامة.
جاءت هذه الدعوة في كلمة ألقتها اليوم الخميس، أحلام باجي السايب، رئيسة الديوان بالوزارة في فعاليات ورشة عمل حول "آلية تعديل الكربون على الحدود "MACF""، التي نظمتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لوزارة الصناعة.
وأكدت رئيسة الديوان أهمية الأدوات المتجددة والمبتكرة في تسعير الكربون قصد التقليص من انبعاثاته في القطاع الصناعي، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050.
وأشارت السايب، إلى أن قطاعات كثيرة في تونس معنية بتطبيق هذه الآلية مما يستوجب ضرورة الإعداد لمواكبة هذه التحولات لتفادي الانعكاسات السلبية على تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة للمنتجات الصناعية نحو أوروبا خصوصا التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربون.
وقالت أيضا إن الوزارة "حريصة على تبني هذه المقاربة من خلال بلورة الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035"، والتي أوضحت أنها ستكرس "رؤية جديدة لإعادة تموقع الصناعة التونسية، عبر دفع التحول نحو الحياد الكربوني الذي يرتكز أساسا على وضع مواصفات فنية وبيئية أكثر صرامة للبناءات الجديدة وإعادة تأهيل البناءات".
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، أهمية الانخراط في آلية تعديل الكربون على الحدود، باعتبارها ضريبة استيراد مصممة لإلزام البلدان الأخرى بالتصدي لتغير المناخ.

يُشار إلى أن آلية تعديل حدود الكربون، تندرج في إطار الإجراءات المناخية الأوروبية الهادفة إلى منع مخاطر انبعاثات الكربون، من خلال تعاضد الجهود الدولية في تخفيف آثار تغير المناخ مع مراعاة قواعد منظمة التجارة العالمية، حيث تسعى هذه الآلية إلى تقليل الفروق بين التكاليف حسب المناطق الأكثر والأقل تقدما في مكافحة الاحتباس الحراري.
وتعد تونس من أهم البلدان المعنية بآلية تعديل حدود الكربون بما يعادل نحو 17.500 مليون دينار من قيمة صادرات منتجاتها نحو الاتحاد الأوروبي بين 2010-2019، وهو ما يمثل حوالي 6% من قيمة الصادرات الجملية خلال نفس الفترة.