اعتبر المرصد التونسي للخدمات المالية (مستقل)، ان ثلثي التونسيين لا يملكون حسابات بنكية ويكاد النفاذ للخدمات البنكية يكون صعبا جدا على فئة كبيرة من المواطنين.
وقال رئيس المرصد، عبد اللطيف بن هدية، في تصريح لـ(وات)، ان الثلث المالك لحسابات بنكية، تقتصر عملياته على إنزال راتبه ثم سحبه من البنك، إذ إن 9 بالمائة فقط من هذه الفئة هم عملاء ناشطون، أي أن البقية بحوالي ثلاثة أرباع يقومون بأقل من ثلاث عمليات في الشهر، مؤكدا ان جميع المؤشرات في تونس تظهر ضعف الاندماج المالي في تونس.
وأبرز ان مسألة الاندماج المالي أصبحت تمثل رهانا كبيرا لتونس من حيث التحديات والانتظارات، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها تونس في الوقت الحاضر.
وتابع بالقول" أصبح الاندماج المالي استراتيجية عالميّة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية، من خلال مختلف روابطها البنكية والمالية التي يُنتظر أن تنعكس لاحقا على دفع نسق الاستثمار والتجارة والاقتصاد ككل."
ولفت بن هدية الى ان مرسوم 117 لسنة 2011 المتعلق بالتمويل بمؤسسات القرض الصغير لم تكن له المردودية المطلوبة مشيرا الى هذه الآلية تحولت في جزء كبير منها إلى آلية للاستغلال "الفاحش" للطبقات الهشة، وفق رايه.
أما بالنسبة لقطاع التأمين فيكاد، بحسب المتحدث، ينحصر في العقود الملزمة قانونيا، مستغربا التأخر الكبير منذ سنوات في إصدار قانون جديد ينظم قطاع التأمين.
وأفاد رئيس المرصد التونسي للخدمات المالية أنه تم منذ سنة 2020 تقديم مشروع لدعم الاندماج المالي ولكنه بقي كغيره في رفوف مجلس النواب.
وأضاف ان القوانين التي صدرت مثل قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي والاستثمار التشاركي والمبادر الذاتي والتي كان من المفروض أن تساعد ولو بجزء ضئيل في الاندماج المالي، بقيت حبرا على ورق في ظل غياب النصوص التطبيقية.
ويدعو المرصد إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي والقانوني الذي يحول دون الدعم والتشجيع على الاندماج الاقتصادي، ورغم أن التشريع الجبائي يحاول من سنة لأخرى النزول بالحد الأقصى المتاح استعماله نقدا، فإن ذلك يبقى دون المأمول نظرا لغياب العقوبات الجزائية.
ومن ناحية أخرى، عبر رئيس المرصد عن استغرابه من التأخر الذي عاشته البلاد في مجال التكنولوجيات الحديثة وخاصة الرقمنة مبينا انه ليس له أي مبرر.
وأوضح عبد اللطيف بن هدية ان قطاع التجارة الإلكترونية ظل للأسف ضعيفا جدا، وذلك بسبب التأخر الكبير في قطاع الرقمنة وخاصة النقديات علاوة على التأخر بالنسبة للخلاص عن طريق الهاتف الجوال.
واوصى المرصد بالتعجيل في بعث منصة إلكترونية للشركات الكبرى، كالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز... تسمح بالخلاص عن بعد لجميع الفواتير.
وخلص بتجديد الدعوة الى البنوك والمؤسسات المالية إلى مراجعة العمولات والأخذ بعين الاعتبار الربح الصافي في حالة تراجع العمليات نقدا.