طالب المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات في تونس مروان جدة، اليوم الأحد، الحكومة التونسية بإجلاء أكثر من 146 طفلا تونسيا من مخيمات سورية وليبية ازدادت أوضاعم تعقيدا بعد جائحة فيروس "كورونا".
وأكد جدة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أكثر من 110 طفل تونسي بالمخيمات السورية و36 طفلا بالمخيمات الليبية، يعيشون أوضاعا مأساوية ومحرومون من أبسط مقومات العيش كالغذاء والعلاج والنظافة كما أنهم يفتقرون لكل وسائل الحماية التي من شأنها أن تقيهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، رغم أنه تم تسجيل عدد من الإصابات بهذا الفيروس في هذه المخيمات، وفق تأكيده.
وما زاد الأمور تعقيدا ومأساوية هو عدم تمكن منظمة الهلال الأحمر وهيئة الأمم المتحدة من إيصال المساعدات و الاغاثات لهذه المخيمات بعد غلق حدود الدول بسبب جائحة "كورونا"، وفق جدة، مؤكدا أن عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال يعانون من الهزال بسبب سوء التغذية مما أدى الى وفاة البعض منهم.
ولفت الى أن هؤلاء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمار80 بالمائة منهم 13 سنة وجدوا أنفسهم بصدد دفع ثمن أخطاء آبائهم دون ارتكاب أي ذنب أو خطيئة، مشيرا الى أن المشرفين على هذه المخيمات يقومون بنقل الأطفال الى السجن حال بلوغهم سن 13 سنة.
واعتبر المتحدث باسم مرصد الحقو ق والحريات في تونس أن رجوع هؤلاء الأطفال الى بلدانهم حق مشروع وواجب في الوقت ذاته، خاصة وأن القانون التونسي ينص على ذلك، قائلا: "سيرجع هؤلاء الأطفال آجلا أم عاجلا الى بلدهم تونس لذلك من المستحسن التعجيل بإجلائهم لأن عملية التعهد بهم وتقديم الإحاطة النفسية لهم وإعادة تأهيلهم ستكون أسهل كلما كان سنهم أصغر".