اختتمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم الأحد، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، دورة تدريبية ثانية نظّمتها لفائدة مراقبي ومراقبات وحدة الرصد بالهيئة حول "التناول الإعلامي للقضايا المنشورة أمام المحاكم" .
وتمّ العمل خلال هذه الدورة، التي أشرف عليها الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، وفق بلاغ للهايكا، وانتظمت في إطار مقاربة تشاركية من محاكم المهدية وصفاقس وسوسة، وقضاة مستشارين بمحاكم إلى جانب أعضاء من مجلس الهيئة، على تحديد مجالات التداخل بين الإعلام والقضاء، عبر مزيد التعرف على جرائم التعبير وتحديد مجال مراقبي الرصد، ودور الهيئة والقضاء في حماية حرية التعبير والصحافة.
وناقش المتدخّلون، أمثلة تطبيقية لتحديد الممارسات الفضلى والمؤشرات التي يمكن أن يعتمدها الراصدون لتقييم المضامين الإعلامية وتكييف الخروقات المرصودة في هذا الإطار، على غرار المؤشرات المحددة للالتزام بمبدأ قرينة البراءة أثناء التعاطي الإعلامي مع القضايا المنشورة أمام المحاكم، والاطلاع على الممارسات الجيدة المتعلّقة باحترام هذا المبدأ، إلى جانب تحديد السبل الكفيلة بتفادي خطابات الثلب أو التشهير والمس من كرامة الإنسان ومن سمعته، والالتزامات المحمولة على الصحفي والإعلامي أثناء تناول مثل هذه القضايا. 
كما تطرّقوا إلى ضوابط وقواعد احترام حقوق الضحايا، خاصة من الفئات الهشة والضعيفة كالأطفال والنساء، وكيفية تفادي الخطابات المؤثرة في سير التحقيقات القضائية، والمؤشرات المحددة لشكل التعاطي الإعلامي في إطار احترام استقلالية القضاء.
وتمّ التعرّض إلى المقاربات النظرية المتعلّقة بمنظومة حقوق الإنسان انطلاقا من المفهوم، والاطلاع على التشريعات الوطنية المرتبطة بهذه المنظومة، ومؤشرات وضمانات المحاكمة العادلة وكيفية تناولها إعلاميا، والحق في النفاذ إلى المعلومة، والحق في حماية المعطيات الشخصية، وضمانات وحدود الحق في حرية التعبير.
يذكر أنّ هذه الدورة التدريبية، تندرج ضمن مشروع متكامل من الدورات التدريبية في مجال علاقة الإعلام بالقضاء، بالإضافة إلى ورشات عمل ولقاءات بين القضاة والمراقبين بالهيئة والصحفيين، والتي تهدف إلى صياغة وثيقة توجيهية حول مجالات تدخل الإعلام والقضاء لحماية الحقوق والحريات.