إشترك في الشروق
مدفوعا بتطور مبادلاته…القطاع الصناعي يتجّه نحو ترسيخ تماسكه
تاريخ النشر : 11:52 - 2024/09/16
كان للاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد في العقود الأخيرة، تأثير ملحوظ على مناخ الأعمال. ولكن على الرغم من ذلك، تظهر الإحصاءات الصادرة عن العديد من الجهات الدولية والمحلية، أن تونس تمثل شريكا جذابا للمستثمرين الأجانب.
ويرجع ذلك إلى حد بعيد لما يحظى به القطاع الصناعي من تطور، يتم وفق نسق حثيث اذ تتسم خدماته بالسلاسة علاوة على اليد العاملة الماهرة التي يشغلها والأسعار التنافسية التي يوفرها للمتعاملين معه. وتظهر، على هذا الأساس، المؤشرات الرئيسية للصناعة التونسية آفاقا واعدة لمزيد تطويرها في ظل معطيات عديدة تميز الوضع الاقتصادي والمؤسساتي.
وفي هذا الإطار، تكشف البيانات الصادرة مؤخرا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحسن عجز الميزان التجاري الصناعي بنسبة 44،91 بالمائة نهاية شهر جوان 2024، ليبلغ 713،3- مليون دينار، مقابل 1294،9- مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2023. وسجلت صادرات القطاع الصناعي، خلال النصف الأول من سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 1،1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 28937،7 مليون دينار.
وفيما يتعلق بواردات القطاع، فقد ناهزت 29651 مليون دينار، خلال النصف الأول من سنة 2024، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 0،9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
في نفس السياق، تفيد معطيات الوكالة بوجود أكثر من 5600 شركة في البلاد تشغل أكثر من 10 موظفين، أزيد من 45 بالمائة مصدرة، بينما تنشط جلها (حوالي 31 بالمائة) في مجال النسيج والملابس. ويستحوذ قطاع الصناعات الغذائية على 18 بالمائة من إجمالي نشاط الصناعة الوطنية في حين تصل حصة الصناعات الميكانيكية الى حدود 12 بالمائة.
كما يشغل القطاع الصناعي ككل أكثر من 513300 عامل وإطار.
ويمكن لهذا القطاع أن يوفر حوالي 150000 موطن شغل على المدى المتوسط حيث زادت صادرات الصناعات التحويلية عشرة أضعاف في السنوات الأخيرة.
وينطبق الشيء نفسه على صادرات التكنولوجيا، التي زادت من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة في عام 2022.
وبشكل عام، تحتاج تونس إلى الاستعداد للصناعة الذكية أو الصناعة 4.0، اذ تتيح هذه الثورة الصناعية تحسين القدرة التنافسية للشركات في سياق التحول الرقمي والاستثمار في المعدات المترابطة بشبكة الانترنيت. وحققت العديد من الشركات التونسية ريادة متميزة في هذا المجال، على وجه التحديد.
في جانب آخر ولتعزيز القطاع الصناعي التونسي، من الضروري تحليل سبل دعم النفاذ الى السوق الدولية، وإجراء دراسات مقارنة تهم خصوصيات منافسي تونس مع تحديد إمكانيات وميزات البلاد التنافسية مقارنة بمنافسيها علما ان جميع الشركات تحتاج أيضا إلى تنبني نماذج مستحدثة لتحسين القيمة المضافة للمنتجات التي تصنعها.
كان للاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد في العقود الأخيرة، تأثير ملحوظ على مناخ الأعمال. ولكن على الرغم من ذلك، تظهر الإحصاءات الصادرة عن العديد من الجهات الدولية والمحلية، أن تونس تمثل شريكا جذابا للمستثمرين الأجانب.
ويرجع ذلك إلى حد بعيد لما يحظى به القطاع الصناعي من تطور، يتم وفق نسق حثيث اذ تتسم خدماته بالسلاسة علاوة على اليد العاملة الماهرة التي يشغلها والأسعار التنافسية التي يوفرها للمتعاملين معه. وتظهر، على هذا الأساس، المؤشرات الرئيسية للصناعة التونسية آفاقا واعدة لمزيد تطويرها في ظل معطيات عديدة تميز الوضع الاقتصادي والمؤسساتي.
وفي هذا الإطار، تكشف البيانات الصادرة مؤخرا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحسن عجز الميزان التجاري الصناعي بنسبة 44،91 بالمائة نهاية شهر جوان 2024، ليبلغ 713،3- مليون دينار، مقابل 1294،9- مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2023. وسجلت صادرات القطاع الصناعي، خلال النصف الأول من سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 1،1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 28937،7 مليون دينار.
وفيما يتعلق بواردات القطاع، فقد ناهزت 29651 مليون دينار، خلال النصف الأول من سنة 2024، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 0،9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
في نفس السياق، تفيد معطيات الوكالة بوجود أكثر من 5600 شركة في البلاد تشغل أكثر من 10 موظفين، أزيد من 45 بالمائة مصدرة، بينما تنشط جلها (حوالي 31 بالمائة) في مجال النسيج والملابس. ويستحوذ قطاع الصناعات الغذائية على 18 بالمائة من إجمالي نشاط الصناعة الوطنية في حين تصل حصة الصناعات الميكانيكية الى حدود 12 بالمائة.
كما يشغل القطاع الصناعي ككل أكثر من 513300 عامل وإطار.
ويمكن لهذا القطاع أن يوفر حوالي 150000 موطن شغل على المدى المتوسط حيث زادت صادرات الصناعات التحويلية عشرة أضعاف في السنوات الأخيرة.
وينطبق الشيء نفسه على صادرات التكنولوجيا، التي زادت من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة في عام 2022.
وبشكل عام، تحتاج تونس إلى الاستعداد للصناعة الذكية أو الصناعة 4.0، اذ تتيح هذه الثورة الصناعية تحسين القدرة التنافسية للشركات في سياق التحول الرقمي والاستثمار في المعدات المترابطة بشبكة الانترنيت. وحققت العديد من الشركات التونسية ريادة متميزة في هذا المجال، على وجه التحديد.
في جانب آخر ولتعزيز القطاع الصناعي التونسي، من الضروري تحليل سبل دعم النفاذ الى السوق الدولية، وإجراء دراسات مقارنة تهم خصوصيات منافسي تونس مع تحديد إمكانيات وميزات البلاد التنافسية مقارنة بمنافسيها علما ان جميع الشركات تحتاج أيضا إلى تنبني نماذج مستحدثة لتحسين القيمة المضافة للمنتجات التي تصنعها.
