قال محمد الناصر، رئيس الجمهورية بالنيابة السابق، رئيس مجلس النواب الأسبق، "إنّ حكومات ما بعد الثورة، ركّزت في اتصالها بالجماهير، على المشاكل اليومية الحينيّة ولم تركّز في المقابل على خطاب بناء المستقبل"، معتبرا أن الأحزاب استعملت الثورة لخدمة مصالحها الخاصّة، "ممّا أدّى إلي الإنحراف بمطالب الثورة إلى غير أهدافها".
ولاحظ الناصر، في مداخلة اليوم الخميس بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، في إطار مشاركته في حلقة نقاش نظّمها المعهد، حول "الإتّصال السّياسي في تونس، قبل وبعد 25 جويلية 2021 : بين الممارسة والحدود"، أنّ سياسييّ مابعد الثورة امتلكوا وسائل الإعلام واستطاعوا من خلالها تكييف الرّسائل الموجّهة للرأي العام واتجاهاته وبالتالي فإنهم لم يتوجهوا كثيرا لخبراء الاتصال السياسي للإستعانة بهم في إبلاغ رسائلهم السياسية".
وأوضح أنّ الفرق في الإتصال السياسي، بين فترة الرّئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وفترة ما بعد الثورة، هو أن اتصال الرّئيس بورقيبة كان مرتكزا بالخصوص على بناء المستقبل وتقوية الرّوح الوطنيّة لدى المواطنين ولم يكن همّ السلطة منحصرا في حلّ المشاكل اليوميّة، بل على العكس من ذلك، عبر تبجيل المستقبل على الحاضر، بما يتطلّب ذلك من تقشّف لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وفي علاقة بفترة ما بعد 25 جويلية 2021 (تاريخ إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن جملة من القرارات الاستثنائية، من بينها تجميد عمل البرلمان)، أحجم محمد الناصر، عن التّعليق على هذا الموضوع ورفض إبداء رأيه في طريقة الإتصال التي انتهجها الرئيس سعيّد ، مبرّرا ذلك باحترامه "واجب التحفظ وحفظه مقامات الأشخاص"، لكنه شدد في المقابل، على ضرورة "الإعلان عن سقف محدّد لهذه الفترة الانتقالية والإعلان عن الخطّة والأهداف المرسومة لها، باعتبارها من انتظارات الرّأي العام، ويجب بالتالي التّعجيل في ضبط خطّة العمل وإبراز التّوجهات من أجل إعادة الأمل للشعب".