قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ان تركيز هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، سيسهل عمل مجلس نواب الشعب لا سيما من خلال تسريع المصادقة على مشاريع القوانين واختصار الآجال.
وأوضح الناصر، السبت، خلال يوم دراسي نظمه البرلمان حول هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، ان تركيز هذه الهيئة الدستورية، سيسمح باختصار اجال المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على المجلس باعتبارها ستقدم مقترحات واراء بشأن مشاريع القوانين سيستانس بها البرلمان.
واكد الناصر، في مداخلته امام عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمختصين، ان هذه الهيئة، التي لم يقع تركيزها بعد، تعد هيئة محورية لأنها سوف تغير المفاهيم المتصلة بالتخطيط على الامدين المتوسط والبعيد وترسخ ثقافة التخطيط المحكم لا سيما في ضمان حقوق الأجيال القادمة في تونس.
وأشار، الى ان هذه الهيئة ستعوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم حله بعد الثورة، مع إضافة عنصر البيئة مبينا ان تنوع تركيبة الهيئة، التي ستضم منظمات مهنية وشباب وممثلين عن الجهات واحزاب سياسية، سيثري النقاش صلبها حول قضايا التنمية الوطنية.
 وأقر رئيس البرلمان، من جهة اخرى، بوجود بعض الإشكاليات والهنات في تركيبة الهيئة التي تتكون من 3 أعضاء فقط مقابل 9 أعضاء لبقية الهيئات الدستورية مبرزا ضرورة تجاوز هذه الإشكالية.
وتطرق رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالبرلمان، عامر العريض، الى مهام الهيئة بالصيغة الحالية، والتي تجعلها تتدخل في كل المجالات التي لها علاقة بالتنمية مشيرا الى ان كل مشاريع القوانين الواردة على المجلس بما في ذلك ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لهما صلة بدفع التنمية.
وطالب العريض، في هذا السياق، بضرورة تحديد وتوضيح المهام الموكولة للهيئة حتى لا تدخل في التعويم والاغراق معبرا عن تخوفه من ان تتحول الهيئة، بمقتضى الصلاحيات التي نص عليها الفصل 9 من الدستور والمحالة من الحكومة في شكل مشروع قانون أساسي، الى منتدى فكري وان تبتعد عن دورها الحقيقي.
وشدد على اهمية البعد التشاركي عند مناقشة المشروع، من خلال الاستماع الى ممثلي الحكومة ومكونات المجتمع المدني والخبراء بالإضافة الى الاستماع في الأسبوع القادم الى ممثلي المنظمات الوطنية، قائلا ان اللجنة منفتحة على كل المقترحات والتصورات من اجل مزيد اثراء مشروع القانون المحدث للهيئة لأجل تطويره واثرائها.
وتعهد العريض، باستكمال تركيز هذه الهيئة، خلال الدورة البرلمانية الحالية، مرجحا ان تنتهي اللجنة من مناقشة فصول مشروع قانون احداثها في منتصف افريل وبداية شهر ماي على اقصى تقدير لإحالته لاحقا على الجلسة العامة.
واكدت هالة علولو ممثلة منظمة سوليدار تونس لـ(وات)، ان الهيئة ستكون لها مسؤولية جسيمة في جعل القوانين متناغمة ومتناسقة والاخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي تمثل حقوق الأجيال القادمة.
   وأشارت الى ان الهيئة، رغم دورها الاستشاري، تمثل قوة اقتراح لضمان النظرة الشاملة للتنمية المستدامة مقترحة توسيع تركيبتها من 3 حاليا الى 9 واعتماد الحياد في التركيبة باعتباره الضامن في حياد الهيئات الدستورية.
ويتكون مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، من 44 فصلا موزعة على 5 أبواب تهم الاحكام العامة ومهام الهيئة وصلاحياتها وتنظيمها وضمانات حسن سير عملها ومساءلتها واحكام انتقالية وختامية.