قال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري إن هذه المحكمة قطعت شوطا كبيراً في النظر في ملفات القائمات الانتخابية التي ترشحت للانتخابات البلدية لسنة 2018 وأن الأحكام النهائية ستكون جاهزة قريبا وهي باتّة.
ولاحظ القطاري في مداخلته اليوم الإثنين 15 فيفري 2021 بمناسبة يوم دراسي بمجلس نواب الشعب، تحت عنوان « مسار اللامركزية، تقييم مرحلي ونظرة استشرافية» من تنظيم لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أنّ « الكثير من المستشارين البلديين لم يقوموا بواجب الإفصاح عن حساباتهم وحسابات القائمات الانتخابية التي ترشّحوا عنها للانتخابات البلدية سنة 2018 ولم يعلنوا عن مدى مشروعيّة مواردهم المالية ونفقاتهم وبالتالي فإن مكانهم خارج المجالس البلدية نظرا إلى أنهم لم يحترموا القانون ولم يلتزموا بالإجراءات » وشدد في هذا السياق على أهمية إعادة النظر في القانون الانتخابي.
كما تطرّق إلى أهمية الإستقلالية الإداريّة والمالية للمجالس البلدية، معتبراً أنه من الصعب تحقيق هذه الاستقلالية في وقت وجيز ومؤكدًا أن الاستقلالية الإداريّة والمالية تتحقق على مراحل.
وبعد أن ذكر أن محكمة المحاسبات تلقت اعتراضات من الولاة تهم « حوالي 20 بلدية صادقت على ميزانيات غير متوازنة » أشار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات إلى أن المحكمة قبلت الطعن في حالة واحدة ورفضت البقية.