قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري والنقابي الأمني محمد الرويسي وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضدهما إلى موعد لاحق. 
وللإشارة فان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن محمد الرويسي مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل، وعام واحد في حق راشد الخياري من أجل تهم تتعلق بمحاولة اعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك.