إشترك في الشروق
محطة سيارات الأجرة بالمحرس .. معاناة الركاب تستمر..فمن المسؤول؟
تاريخ النشر : 09:49 - 2026/01/03
شهدت محطة سيارات الأجرة “اللواج” بالمحرس، يوم أمس الجمعة 2 جانفي 2026 ، مشهدًا مألوفًا لكنه مقلق في الوقت نفسه: اكتظاظ غير مسبوق، فوضى عارمة، وتذمر متواصل من المسافرين.
هذه الصورة اليومية تعكس حالة الإهمال المستمر والتجاهل شبه الكامل من السلط المحلية والمعنية، وسط استياء شعبي يتزايد مع مرور الوقت، ويؤكد أن الأزمة أعمق وأشد تعقيدًا مما يظهر للعيان.
تتصاعد حدة الأزمة في ساعات الذروة الصباحية، حيث يتحول محيط المحطة إلى مشهد من التدافع والانتظار الطويل. وقد أصبح هذا المشهد جزءًا من الروتين اليومي للمحرس، ما يطرح تساؤلات جدية حول كفاءة التخطيط الحضري وقدرة السلطات على التفاعل مع حاجيات السكان.
في الوقت الذي يعاني فيه المسافرون من الفوضى، هناك شعور بالخذلان الجماعي، إذ تبدو أصوات الشكوى من الركاب متكررة، لكن بلا أي أثر فعلي على الأرض. هذا الإهمال يعكس مشكلة أوسع تتعلق بتدني مستوى الخدمات العامة في المدينة، رغم تصنيفها سياحيًا وازدياد حركة السكان والزوار.
ازدحام لا يُطاق وصراع يومي للصعود
مع شروق كل يوم، يتحول محيط المحطة إلى مشهد مألوف من التدافع والانتظار الطويل، فيما تتفاقم الأزمة على الطريق الوطنية رقم 1، ما يعكس تجاهلًا شبه كامل للسلامة العامة.
حتى بعد تهيئة المحطة من قبل بلدية المحرس، فإن الواقع يؤكد أن النقص الكبير في السيارات مقابل ارتفاع الطلب يجعل الترتيبات الشكلية مجرد حلقة ناقصة في منظومة النقل. المشهد اليومي يكشف أن المسافر أحيانًا لا يستطيع ركوب السيارة حتى لو كان الأول في الدور بسبب الفوضى وانعدام الانضباط داخل المحطة. والحل بسيط هو تنظيم المحطة وفرض النظام الصارم على الركاب والسائقين، عبر تذاكر بالترتيب وضبط عملية الصعود، لضمان خدمة أكثر انتظامًا وتقليل الفوضى اليومية.
فوضى تتفاقم… والمسافرون ضحايا
يقول عدد من الركاب في تصريحات متطابقة لـ"الشروق"، إن انتظار سيارة “لواج” قد يمتد لساعتين، ما يخلق جوًا متوترًا ومشحونًا بالاستياء. هذه الفترات الطويلة تجعل من الانتظار اختبارًا للصبر، وقد تؤدي إلى مناوشات بين الركاب أنفسهم، أو حتى مع السائقين الذين يعانون من ضغط الوقت والمناخ.
البعض يربط هذه الأزمة بالنقص الواضح في عدد سيارات الأجرة، بينما يرى آخرون أن السبب يكمن في غياب الانضباط داخل المحطة، وتقصير الجهات الأمنية في تطبيق القانون. المسافرون يشيرون إلى مخالفات شائعة، مثل عدم احترام الخطوط المرخصة، التوقف العشوائي على جوانب الطريق، ورفض بعض السائقين الانضباط بالبرامج الرسمية.
في المقابل، هناك استياء عام من ضعف الإجراءات الرادعة ضد المخالفين. غياب العقوبات الفعلية يجعل بعض السائقين يتصرفون كما لو أنهم فوق القانون، ما يضاعف معاناة الركاب ويحوّل محطة “اللواج” إلى رمز للفوضى اليومية بدلاً من كونها حلقة نقل منظمة.
الفوضى خارج المحطة أيضًا
ليس الوضع داخل المحطة وحده مصدر القلق؛ إذ يضع بعض السائقين سياراتهم بشكل عشوائي عند مدخل الميناء، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية خانقة، ويعيق حركة المرور للسيارات الأخرى. ويصبح منبه السيارة الصوتي هو الوسيلة الوحيدة للتواصل، في مشهد يعكس فوضوية شبه كاملة وعدم احترام القانون.
هذه الفوضى تؤثر بشكل مباشر على سكان المدينة وزوارها، خاصة أن المحرس تعتبر وجهة سياحية هامة على مستوى ولاية صفاقس. التنقل اليومي للمواطنين يتحول إلى مغامرة يومية، لا يضمن فيها أحد سلامة الركاب أو انتظام الحركة المرورية.
كما أن تأثير هذه الفوضى يمتد إلى محيط المحطة، حيث تتضاعف مشاكل المرور على الطريق الوطنية رقم 1، ويضطر المارة والسيارات الخاصة إلى التحرك بين التدافع والاختناقات، في حين تظل السلطات المحلية غائبة عن أي تدخل جاد.
أزمة مستمرة منذ سنوات… ومطالب بتدخل عاجل
المفارقة أن هذه المعاناة ليست جديدة، بل متواصلة منذ سنوات طويلة، وتزداد حدة خلال المناسبات، الأعياد، ونهاية العطل الدراسية. المواطنون يتساءلون: متى ستتحرك الجهات المسؤولة لإيجاد حل جذري ينظم عمل المحطة، ويردع المخالفين، ويضمن حقوق الركاب؟
يتطلب حل الأزمة دراسة شاملة لاحتياجات النقل في المحرس، بما يشمل زيادة عدد سيارات الأجرة، فرض انضباط صارم داخل المحطة، وتنظيم عملية الصعود عبر تذاكر بالترتيب، مع تطبيق القانون بحزم على المخالفين. وبإمكان السلط المعنية التدخل لبرمجة سفرات عبر حافلات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس خلال أوقات الذروة، لتخفيف الضغط وضمان خدمة منظمة وآمنة.
المحرس اليوم تحتاج إلى خطوات حقيقية، لا مجرد تصريحات شكلية، لضمان أن تصبح محطة سيارات الأجرة "اللواج" نموذجًا للخدمة العامة المنظمة، وليس رمزًا للفوضى والإهمال الذي طال المدينة منذ سنوات.
شهدت محطة سيارات الأجرة “اللواج” بالمحرس، يوم أمس الجمعة 2 جانفي 2026 ، مشهدًا مألوفًا لكنه مقلق في الوقت نفسه: اكتظاظ غير مسبوق، فوضى عارمة، وتذمر متواصل من المسافرين.
هذه الصورة اليومية تعكس حالة الإهمال المستمر والتجاهل شبه الكامل من السلط المحلية والمعنية، وسط استياء شعبي يتزايد مع مرور الوقت، ويؤكد أن الأزمة أعمق وأشد تعقيدًا مما يظهر للعيان.
تتصاعد حدة الأزمة في ساعات الذروة الصباحية، حيث يتحول محيط المحطة إلى مشهد من التدافع والانتظار الطويل. وقد أصبح هذا المشهد جزءًا من الروتين اليومي للمحرس، ما يطرح تساؤلات جدية حول كفاءة التخطيط الحضري وقدرة السلطات على التفاعل مع حاجيات السكان.
في الوقت الذي يعاني فيه المسافرون من الفوضى، هناك شعور بالخذلان الجماعي، إذ تبدو أصوات الشكوى من الركاب متكررة، لكن بلا أي أثر فعلي على الأرض. هذا الإهمال يعكس مشكلة أوسع تتعلق بتدني مستوى الخدمات العامة في المدينة، رغم تصنيفها سياحيًا وازدياد حركة السكان والزوار.
ازدحام لا يُطاق وصراع يومي للصعود
مع شروق كل يوم، يتحول محيط المحطة إلى مشهد مألوف من التدافع والانتظار الطويل، فيما تتفاقم الأزمة على الطريق الوطنية رقم 1، ما يعكس تجاهلًا شبه كامل للسلامة العامة.
حتى بعد تهيئة المحطة من قبل بلدية المحرس، فإن الواقع يؤكد أن النقص الكبير في السيارات مقابل ارتفاع الطلب يجعل الترتيبات الشكلية مجرد حلقة ناقصة في منظومة النقل. المشهد اليومي يكشف أن المسافر أحيانًا لا يستطيع ركوب السيارة حتى لو كان الأول في الدور بسبب الفوضى وانعدام الانضباط داخل المحطة. والحل بسيط هو تنظيم المحطة وفرض النظام الصارم على الركاب والسائقين، عبر تذاكر بالترتيب وضبط عملية الصعود، لضمان خدمة أكثر انتظامًا وتقليل الفوضى اليومية.
فوضى تتفاقم… والمسافرون ضحايا
يقول عدد من الركاب في تصريحات متطابقة لـ"الشروق"، إن انتظار سيارة “لواج” قد يمتد لساعتين، ما يخلق جوًا متوترًا ومشحونًا بالاستياء. هذه الفترات الطويلة تجعل من الانتظار اختبارًا للصبر، وقد تؤدي إلى مناوشات بين الركاب أنفسهم، أو حتى مع السائقين الذين يعانون من ضغط الوقت والمناخ.
البعض يربط هذه الأزمة بالنقص الواضح في عدد سيارات الأجرة، بينما يرى آخرون أن السبب يكمن في غياب الانضباط داخل المحطة، وتقصير الجهات الأمنية في تطبيق القانون. المسافرون يشيرون إلى مخالفات شائعة، مثل عدم احترام الخطوط المرخصة، التوقف العشوائي على جوانب الطريق، ورفض بعض السائقين الانضباط بالبرامج الرسمية.
في المقابل، هناك استياء عام من ضعف الإجراءات الرادعة ضد المخالفين. غياب العقوبات الفعلية يجعل بعض السائقين يتصرفون كما لو أنهم فوق القانون، ما يضاعف معاناة الركاب ويحوّل محطة “اللواج” إلى رمز للفوضى اليومية بدلاً من كونها حلقة نقل منظمة.
الفوضى خارج المحطة أيضًا
ليس الوضع داخل المحطة وحده مصدر القلق؛ إذ يضع بعض السائقين سياراتهم بشكل عشوائي عند مدخل الميناء، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية خانقة، ويعيق حركة المرور للسيارات الأخرى. ويصبح منبه السيارة الصوتي هو الوسيلة الوحيدة للتواصل، في مشهد يعكس فوضوية شبه كاملة وعدم احترام القانون.
هذه الفوضى تؤثر بشكل مباشر على سكان المدينة وزوارها، خاصة أن المحرس تعتبر وجهة سياحية هامة على مستوى ولاية صفاقس. التنقل اليومي للمواطنين يتحول إلى مغامرة يومية، لا يضمن فيها أحد سلامة الركاب أو انتظام الحركة المرورية.
كما أن تأثير هذه الفوضى يمتد إلى محيط المحطة، حيث تتضاعف مشاكل المرور على الطريق الوطنية رقم 1، ويضطر المارة والسيارات الخاصة إلى التحرك بين التدافع والاختناقات، في حين تظل السلطات المحلية غائبة عن أي تدخل جاد.
أزمة مستمرة منذ سنوات… ومطالب بتدخل عاجل
المفارقة أن هذه المعاناة ليست جديدة، بل متواصلة منذ سنوات طويلة، وتزداد حدة خلال المناسبات، الأعياد، ونهاية العطل الدراسية. المواطنون يتساءلون: متى ستتحرك الجهات المسؤولة لإيجاد حل جذري ينظم عمل المحطة، ويردع المخالفين، ويضمن حقوق الركاب؟
يتطلب حل الأزمة دراسة شاملة لاحتياجات النقل في المحرس، بما يشمل زيادة عدد سيارات الأجرة، فرض انضباط صارم داخل المحطة، وتنظيم عملية الصعود عبر تذاكر بالترتيب، مع تطبيق القانون بحزم على المخالفين. وبإمكان السلط المعنية التدخل لبرمجة سفرات عبر حافلات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس خلال أوقات الذروة، لتخفيف الضغط وضمان خدمة منظمة وآمنة.
المحرس اليوم تحتاج إلى خطوات حقيقية، لا مجرد تصريحات شكلية، لضمان أن تصبح محطة سيارات الأجرة "اللواج" نموذجًا للخدمة العامة المنظمة، وليس رمزًا للفوضى والإهمال الذي طال المدينة منذ سنوات.
