أكد الأستاذ مجدي النقاطي، محامي رجل الأعمال مروان المبروك، أن موكله انخرط في مسار الصلح الجزائي منذ البداية، وكان من أوائل الذين قدموا ملفات طلب صلح للجنة الوطنية وطلبب تسوية وضعيته القانونية في القضايا المرفوعة ضده منذ عام 2011. وأشار إلى أن موكله امتثل لجميع طلبات اللجنة، بما في ذلك الاختبارات والوثائق والمعطيات االتي طُلبت منه.

وأضاف النقاطي أن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي عينت ثلاثة خبراء لتقييم الأضرار الممكنة، وتم إجراء الاختبارات قبل بضعة أيام وتم تقديمها إلى اللجنة. كان من المتوقع أن تُقدم اللجنة مقترحها في هذه الفترة وفقًا للمرسوم الرئاسي. ولكنهم تفاجؤوا بايقاف منوبهم دون تقديم اي طلب مالي، رغم انه كان دائمًا ممتثلاً للقانون ومتعاونًا مع لجنة الصلح الجزائي.

وأكد المحامي أن القضية التي تم فيها ايقاف مروان مبروك تشمل شركات تمت مصادرتها، وصدرت أحكام نهائية لصالحه في تلك الشركات من قبل القضاء بعد أن أثبت أن تمويل الاستثمار فيها كان مصدره شرعي، سواء كان ذلك من الإرث أو عبر قروض من بنوك خاصة. وأضاف أن نفس هذه القضية مشمولة بالملف الذي قدمه موكله للصلح الجزائي.

وأوضح أن الصلح الجزائي كان يسير بطريقة جيدة وفقًا للقانون والمنطق، ولكن ايقاف موكلهم كان مفاجئًا بالنسبة لهم خاصة واه اتى ايام قليلة قبل تقديم طلب الدولة وانهاء المسار .