قرر مجمع الوظيفة العمومية المجتمع اليوم الاثنين في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، رفع مقترح الاضراب العام في القطاع على الهيئة الادارية المقبلة في صورة عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد المتعلقة بالزيادة في الاجور لـ"حماية المقدرة الشرائية" للعاملين في القطاع حسب ما صرح به الامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة لـ(وات).

وقال منعم عميرة أن اجتماع أعضاء مجمع الوظيفة العمومية سجل ما وصفه ب"تلكؤ الطرف الحكومي في المفاوضات الاجتماعية" حول الزيادات في الاجور التي " لم تفض الى أية نتيجة تذكر" نظرا الى" ضغوط الجهات الاجنبية وخاصة صندوق النقد الدولي".

وأوضح الامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية أن المجمع المهني تناول بالدرس خلال اجتماعه سير المفاوضات مع الحكومة حول الزيادات في الاجور و"حماية المقدرة الشرائية للمواطنين" وحول القانون العام للوظيفة العمومية والوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي "المحتقن" بالبلاد ومسألة التفويت في مؤسسات القطاع العام الذي يعتبره الاتحاد "خطا أحمر".

وأضاف أن المجمع يندد بما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من "هجمة شرسة عليه وعلى رموزه من قبل جهات معلومة ومأجورة " ويؤكد على وحدة الصف القطاعات الاقتصادية الثلاثة وهي القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الوظيفة العمومية. وترأس اجتماع مجمع الوظيفة العمومية منعم عميرة وحضره حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية ونعيمة الهمامي الامينة العامة المساعدة المسؤولة عن العلاقات العربية والدولية والهجرة حسب ما ورد على الصحفة الرسمية للاتحاد على شبكة الانترنيت. وتعقد الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 سبتمبر المقبل.