أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026
وأكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 هو أداة سيادية تجسد الإرادة الشعبية ويعد ترجمة مالية لأولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية ولأهداف مخطط التنمية للفترة 2026–2030، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية  رئيس الجمهورية.
كما أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع هذا القانون يعد تجسيدا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى والتي تتمحور أساسا حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
واستعرض المجلس أهم المحاور التالية التي تضمنتها التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026:
تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وأساسا:
التشغيل والحد من البطالة عبر:
تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026.
مواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.
مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
إصلاحات تشريعية تدعم العمل اللائق وتضمن الحماية الاجتماعية.
مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.

دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار.
دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
ادماج الاقتصاد الموازي.
الإستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
وفي ختام أعمال المجلس أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة استدامة التوازنات المالية على أن تستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي في اطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.