أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، الاثنين، عن قراره "بالتداخل" في أية قضية من شأنها المس من حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية.

وجاء هذا القرار في إطار اللقاء التأطيري الذي نظمته "الهايكا" عن بعد مع منسقي حملة الانتخابات التشريعية والمسؤولين عن التحرير بوسائل الإعلام السمعي البصري، وفق ما ورد في بلاغ صادر عنها مساء اليوم الاثنين.

وأضافت الهيئة أن قرار "التداخل" سيكون في أية قضية قد يتم رفعها من قبل هيئة الانتخابات ضد أية مؤسسة إعلامية سمعية بصرية أو صحفي على معنى الفصل 18 رابعا جديد من قرارها عدد 31 الأخير، أو أي تتبع قضائي ترى فيه الهيئة تعارضا مع مبادئ حرية التعبير والصحافة، على شاكلة ما عرف بجريمة "التنفير من الانتخابات" أو إحالة "أخطاء" مهنية على النيابة العمومية.

كما اعتبر أعضاء المجلس أن النهج الذي تتبعه هيئة الانتخابات والتلويح بالتتبع الجزائي ضد الصحفيين "يشكل ترهيبا لوسائل الإعلام، وخطرا حقيقيا على حرية التعبير ونزاهة الانتخابات من حيث التغطية الإعلامية".

وتناول هذا اللقاء تفسيرا للمبادئ العامة والأصولية المنظمة لقواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية المتطابقة مع الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والفلسفة العامة للقرارات المشتركة وللقرار التوجيهي عدد 01 لسنة 2022 مؤرخ في 16 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري. ومثّل اللقاء مناسبة تفاعل خلالها أعضاء مجلس الهيئة مع أسئلة المشاركين الذين قدموا تجارب بعض المؤسسات الإعلامية وأهم الإشكالات والصعوبات التي اعترضتهم.

وأكد أعضاء مجلس الهيئة أهمية عمل وسائل الإعلام في إطار حرية التعبير واستقلالية خطها التحريري، إلى جانب تأكيدهم على ضرورة احترام المعايير المنصوص عليها بالدستور والقانون والالتزام بالحق في النفاذ إلى وسائل الإعلام، من خلال تمكين كل الحساسيات الفكرية والسياسية من التعبير عن آرائها ومواقفها وعدم الاقتصار على المترشحين للانتخابات.

ودعا أعضاء المجلس جميع وسائل الإعلام إلى القيام بالدور المنوط بعهدتها وعدم مقاطعة الانتخابات.

كما دعا أعضاء المجلس إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام السمعي البصري بتغطية الحملة الانتخابية وفق ما تسمح به إمكانياتها، على أن يتم احترام مبدأ المساواة بين المترشحين.

وتمت خلال هذا اللقاء، دعوة القنوات الإذاعية الخاصة والجمعياتية الجهوية والمحلية لتغطية الدوائر التي تقع في مجال بثها. كما تمت دعوة وسائل الإعلام العمومية، وفي إطار القيام بدورها، إلى الحرص على تغطية الدوائر التي لا تشتمل مناطقها على قنوات إذاعية جهوية أو محلية.