عقدت أربع لجان بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي لجنة المالية والميزانية ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة القطاعات الانتاجية ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي، الاثنين، اجتماعات تمهيدية قبل الانطلاق في مناقشة مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، وفق البلاغ الصادر عن المجلس.
وشرعت اللجان الأربع في التحضير، كل وفق مجال اختصاصها، لتنفيذ قرار مكتب المجلس المنعقد يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، المتعلق بتوزيع المهام بينها في مناقشة مشروعي المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، وفق ما نص على ذلك النظام الداخلي للمجلس.
كما واصلت اللجان الأربع مناقشة الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والنظر في قوانين المالية المصادق عليها خلال السنوات السابقة.
وكان مكتب المجلس، المنعقد يوم الجمعة الفارط، بإشراف عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطرق بالخصوص الى مشروع وثيقة تتعلق بالإطار التنظيمي للجلسات العامة المشتركة وجلسات اللجان المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
واستعرض المكتب توزيع المهام المتعلقة بمناقشة مشروعي المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 على لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق تنصيص النظام الداخلي للمجلس على مهام كل منها.
كما نظر في آخر الاستعدادات لعقد الجلسة العامة الممتازة المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين المتعلقة بأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية وفق ما جاء في الفصول 22و 23 و24 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024.