شرع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الثلاثاء في إطار الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بقصر باردو، في نقاش مشروع قانون الميزانية والمالية لسنة 2025 والمصادقة عليه.
وكان مجلس نواب الشعب أكمل مساء أمس الإثنين المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، بعد أن انطلق في النظر فيه منذ يوم 26 نوفمبر الماضي.
وانطلقت جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وإطارات الوزارة.
وأكّد الدربالي في افتتاح الجلسة أهمية هذا "الاستحقاق الوطني" ودوره المحوري في إدارة شؤون الدولة وتأمين احتياجات المواطنين، قائلا في الآن ذاته إن قانون المالية ليس مجرد أداة لتسيير الشأن العام "بل هو في جوهره مرآة تعكس التوجهات الكبرى للدولة واستجابتها لتطلعات الشعب".
ولاحظ أنّ هذا القانون يأتي في ظرفية حساسة تتضاعف فيها انتظارات التونسيين من جميع الجهات والفئات "خاصة أولئك الذين تم تهميشهم لعقود من الزمن بفعل سياسات خاطئة حرمتهم من حقوقهم المشروعة وزرعت التفاوت بين أبناء الوطن الواحد"، وفق تعبيره.
وأكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضرورة أن يكون هذا القانون إطارا عمليا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وضمان الكرامة لكل التونسيين.
ويُعرض مشروع قانون المالية، المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، اليوم في مرحلة ثانية على المجلس الوطني للجهات والأقاليم للتصويت والمصادقة عليه، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا.