متابعة وضعية نشاط عدد من المقاطع المجاورة لمشروع الطريق السيارة تونس جلمة
تاريخ النشر : 20:17 - 2023/09/19
في إطار مواصلة متابعة وضعية عدد من المقاطع المجاورة لمشروع الطريق السيارة تونس جلمة والتي توقف نشاطها منذ فترة، انعقدت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل تحت إشراف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.
وحضر هذه الجلسة ثلة من إطارات الوزارتين والمدير العام للمحاسبة والاستخلاص بوزارة المالية وعدد من أصحاب المقاطع المعنية.
وتم خلال الجلسة متابعة مدى التقدّم في تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن جلسة العمل المنعقدة في 04 جويلية 2023 ومدى التقدم في معالجة الوضعيات العالقة والإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة المقاطع المعنية على استعادة نشاطها ومواصلة توفير المواد المقطعية اللازمة لاستكمال إنجاز مشروع الطريق السيارة الرابطة بين تونس-جلمة في أحسن الظروف.
كما تم الاستماع إلى مشاغل أصحاب المقاطع الحاضرين في هذه الجلسة وفي هذا الإطار أكد الوزيران على كامل الاستعداد لتجاوز هذه الصعوبات وتوفير الحلول الملائمة حتى تستعيد هذه المقاطع نشاطها في أقرب الآجال على أن يتولى أصحاب المقاطع المعنيين تسوية وضعياتهم بخلاص مستحقات الدولة.

في إطار مواصلة متابعة وضعية عدد من المقاطع المجاورة لمشروع الطريق السيارة تونس جلمة والتي توقف نشاطها منذ فترة، انعقدت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل تحت إشراف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.
وحضر هذه الجلسة ثلة من إطارات الوزارتين والمدير العام للمحاسبة والاستخلاص بوزارة المالية وعدد من أصحاب المقاطع المعنية.
وتم خلال الجلسة متابعة مدى التقدّم في تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن جلسة العمل المنعقدة في 04 جويلية 2023 ومدى التقدم في معالجة الوضعيات العالقة والإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة المقاطع المعنية على استعادة نشاطها ومواصلة توفير المواد المقطعية اللازمة لاستكمال إنجاز مشروع الطريق السيارة الرابطة بين تونس-جلمة في أحسن الظروف.
كما تم الاستماع إلى مشاغل أصحاب المقاطع الحاضرين في هذه الجلسة وفي هذا الإطار أكد الوزيران على كامل الاستعداد لتجاوز هذه الصعوبات وتوفير الحلول الملائمة حتى تستعيد هذه المقاطع نشاطها في أقرب الآجال على أن يتولى أصحاب المقاطع المعنيين تسوية وضعياتهم بخلاص مستحقات الدولة.