أفاد النائب بالبرلمان، يوسف التومي، اليوم الخميس، بأن عددا من نواب البرلمان وقعوا على مبادرة تشريعية تهدف الى تنظيم مهنة عدول الإشهاد في تونس.
واضاف التومي في تصريح لاذاعة "ديوان اف ام"  الى ان من بين المقترحات التي ينص عليها مشروع  قانون تنظيم مهنة عدول الاشهاد، هو السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد وذلك بهدف التقليص من إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على القضاة، مبينا بأن ملفات الطلاق في المحاكم تُعَد بالآلاف ومازالت تنتظر البت فيها.
وأوضح بأن عملية الطلاق بالتراضي تكون بتحرير محضر لدى عدل الإشهاد بعد اتفاق الطرفين على جميع الحقوق والواجبات.
وأضاف المتحدث بأن القانون سيقوم بتسهيل الإجراءات على القادمين على الطلاق بالتراضي، واختصار آجال الزمن القضائي بحسب تقديره.