إشترك في الشروق
ما وراء الستار: كيف تورط الترجي الرياضي في فخ عقوبة المنع من الانتداب؟
تاريخ النشر : 12:39 - 2026/05/01
في خطوة جديدة تؤكد تشدد المنظومة الدولية في التعامل مع الملفات المالية العالقة، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم تحيينًا لقائمته الخاصة بالأندية الممنوعة من الانتداب، متضمّنًا مستجدات لافتة تخص عدة أندية، من بينها أندية من الساحة التونسية.
القرار الأبرز طال الترجي الرياضي التونسي، حيث تم فرض عقوبة المنع من التعاقدات لمدة ثلاث فترات متتالية، وهو ما يضع الفريق أمام مرحلة دقيقة على مستوى التخطيط الرياضي وسوق الانتقالات، خاصة في ظل حاجته المستمرة لتعزيز الرصيد البشري.
وتعود أسباب هذا الإجراء إلى نزاع مالي مرتبط بالقسط الأول من مستحقات صفقة انتقال اللاعب حمزة رفيع، قادمًا من نادي ليتشي، وهو ما دفع الهيكل الدولي إلى تفعيل العقوبة وفق اللوائح المعمول بها في مثل هذه القضايا.
هذا التطور يضع الترجي أمام تحدٍّ إداري ورياضي في آن واحد، إذ سيُجبر على التعامل مع المرحلة القادمة بنفس المجموعة الحالية دون إمكانية تدعيمها في المدى القريب، ما يفرض على الإطار الفني البحث عن حلول داخلية للحفاظ على التوازن التنافسي.
وفي سياق أوسع، يعكس هذا القرار استمرار الضغط الذي تفرضه الهيئات الدولية على الأندية فيما يتعلق بالالتزامات المالية، في وقت أصبحت فيه الملفات التعاقدية أحد أبرز عوامل التأثير على استقرار المشاريع الرياضية.
في خطوة جديدة تؤكد تشدد المنظومة الدولية في التعامل مع الملفات المالية العالقة، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم تحيينًا لقائمته الخاصة بالأندية الممنوعة من الانتداب، متضمّنًا مستجدات لافتة تخص عدة أندية، من بينها أندية من الساحة التونسية.
القرار الأبرز طال الترجي الرياضي التونسي، حيث تم فرض عقوبة المنع من التعاقدات لمدة ثلاث فترات متتالية، وهو ما يضع الفريق أمام مرحلة دقيقة على مستوى التخطيط الرياضي وسوق الانتقالات، خاصة في ظل حاجته المستمرة لتعزيز الرصيد البشري.
وتعود أسباب هذا الإجراء إلى نزاع مالي مرتبط بالقسط الأول من مستحقات صفقة انتقال اللاعب حمزة رفيع، قادمًا من نادي ليتشي، وهو ما دفع الهيكل الدولي إلى تفعيل العقوبة وفق اللوائح المعمول بها في مثل هذه القضايا.
هذا التطور يضع الترجي أمام تحدٍّ إداري ورياضي في آن واحد، إذ سيُجبر على التعامل مع المرحلة القادمة بنفس المجموعة الحالية دون إمكانية تدعيمها في المدى القريب، ما يفرض على الإطار الفني البحث عن حلول داخلية للحفاظ على التوازن التنافسي.
وفي سياق أوسع، يعكس هذا القرار استمرار الضغط الذي تفرضه الهيئات الدولية على الأندية فيما يتعلق بالالتزامات المالية، في وقت أصبحت فيه الملفات التعاقدية أحد أبرز عوامل التأثير على استقرار المشاريع الرياضية.
