اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي المعروض على النقاش صلب لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب "سيعطي رسالة قوية وإيجابية حول الإدماج المالي في تونس".
وقدّر الزاهي في مداخلته أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية أمس الثلاثاء، أن مصطلح مكافحة الإقصاء المالي كما جاء في عنوان مشروع القانون "ثوريا ويقطع مع المنظومات التقليدية والليبرالية"، وأن مشروع القانون يفسح المجال لأكثر فئات الشعب التونسي للتمتع بالقروض والمعاملات المالية، حسب بلاغ على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".
وأشاد الوزير بدور مؤسّسات التمويل الصغير في معاضدة مجهود الدولة لتمويل المشاريع، مبيّنا أن ارتفاع نسب الفائدة على القروض المسندة مردّه أن هذه المؤسسات تتحصّل على قروض من الخارج ومن الداخل بنسب مرتفعة لتمويل تدخلاتها.
واقترح وزير الشؤون الاجتماعية النظر في إمكانية إقرار نسب فائدة متساوية بين كل مؤسسات التمويل والبنوك، لافتا إلى أنه يمكن للقانون أن ينص على ضرورة اعتماد نسب فائدة تراعي وضعية المواطن وتنص النصوص التطبيقية على ذلك بدقة.
وردا على تساؤلات بعض النواب عن الآليات والتشريعات اللازمة لتجسيد البنك البريدي أو شباك بنكي للبريد بمكاتب البريد للترفيع من نسبة الإدماج المالي ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل، قال الوزير إن هذا "المشروع مهم وهو مطروح للنقاش".
وعقدت أمس الثلاثاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية وإلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
ويهدف مشروع هذا القانون أساسا إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز الإدماج المالي قصد تمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المؤسسات الصغيرة التي تجد صعوبة في النفاذ للقطاع المالي من منتجات وخدمات تلبي احتياجاتها.