أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، "ان القانون عدد 37 لسنة 2021 و المتعلق بتنظيم العمل المنزلي في تونس لن يكون كافيا ما لم توضع آلياته التنفيذية".
ودعا الزاهي، خلال حضوره موكب الإعلان عن أنموذج عقد العمل المنزلي، الى مزيد مضاعفة الجهود بين الهياكل المعنية من اجل تحسين ظروف العمل بالنسبة للعاملات المنزليات واطلاعهم بحقوقهن والتبليغ عن التجاوزات التي يتعرضن اليها.
واشار وزير الشؤون الاجتماعية الى ان الوزارة ستعمل عبر هياكلها الرقابية والفنية وبالتنسيق مع شركائها على إنفاد هذا القانون وتدعيم حقوق هذه الفئة وحمايتها من كل أشكال التمييز، التي يمكن أن تطالها وفق تعبيره.
وأبرز الزاهي "ان القانون حدد العلاقة الشغيلة بين المؤجر والأجير عبر مقاربة حقوقية تحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعمال وعاملات المنازل والحفاظ على حقوق كل من المؤجر والأجير فضلا عن انه مكن من ارساء آليات رقابية صارمة وردعية من شانها ان تضع حدا لشركات التشغيل العشوائية والسماسرة خاصة في تشغيل الفتيات القاصرات".
واعتبر "ان ضمان العمل اللائق واحترام حقوق وكرامة الأجير هو من اوكد اهتمام الوزارة إيمانا بحق هده الفئة في الحفاظ على حقوقها دون تمييز والعمل في شروط تحفظ كرامة العامل وتوفر له السلامة وتضمن له الحماية الاجتماعية وتمنحه إمكانيات الاندماج الايجابي في المجتمع."

 وافاد الزاهي ان الوزارة تعمل على مقاومة كل أشكال التشغيل الهش والاستغلال الاقتصادي على غرار تشغيل الأطفال والقاصرات مضيفا آن مهنة العمل المنزلي ظلت في تونس مجالا غير مهيكلا كما لاتوجد أرقام رسمية لعدد عاملات المنازل من جميع الفئات العمرية.