تمّ تمكين المهندسين من الزيادات المتفق عليها في إطار المفاوضات الإجتماعية والمخولة للقطاع العمومي وبعض المنشآت تحصلت على زيادات آخرها في شهر ديسمبر (steg)  تمّ مؤخّرا إقرار زيادات للمهندسين بالمنشآت التي يقل فيها نظام التأجير عمّا هو مخوّل للمهندسين في الوظيفة العمومية بحيث أصبح الأجر الأدنى المخوّل للمهندسين هو مستوى التأجير المخول بالوظيفة العمومية وهو ما لم تقم به الحكومات من قبل حيث يتلقى المهندسون بالمنشآت العمومية  في  بعض الأحيان  اجور 18 شهرا دون بقية المنح والامتيازات فلا يمكن الحديث عن زيادات جديدة  خاصة في هذه الأوضاع الاقتصادية وفق مصدر الشروق اون لاين الذي اكد ان  الحكومة تفاعلت رغم الظروف الراهنة   إيجابيا مع المهندسين بتمكين العاملين بالمنشآت العمومية الذين يتلقون أجرا يقل عن الأجر المخوّل بالوظيفة العمومية من الترفيع ليتم مساواتهم  مع هذه الأخيرة وبالنسبة للبقية سيتم النظر في هذا المطلب بمناسبة المفاوضات الإجتماعية بمؤسساتهم والخاصة بالقطاع العام.