تم الإعلان خلال افتتاح مؤتمر المناخ العالمي الثامن والعشرين، الخميس 30 نوفمبر الفارط في دبي، عن الاتفاق التاريخي بشأن إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية، الضحايا الرئيسيين للعواقب الكارثية لتغير المناخ وقد أشاد الجميع بالصندوق باعتباره بداية إيجابية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وتصل الوعود الأولى منذ الخميس 30 نوفمبر الماضي إلى نحو 700 مليون دولار، حسب مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، بعد الإعلان الجمعة عن مساهمة بقيمة 100 مليون يورو من إيطاليا وأخرى مثلها من فرنسا بشروط. ومع ذلك، فهذه المبالغ مجرد استثمار أولي، يهدف إلى بدء عمليات الصندوق في أوائل عام 2024، والتي تظل بعيدة كل البعد عن مئات المليارات من الدولارات سنويا التي تطالب بها بعض البلدان النامية، التي كانت تاريخيا الأقل مسؤولية عن ظاهرة الانحباس الحراري.
ورغم أن تمويل المناخ يشكل نقطة شائكة منتظمة في مفاوضات المناخ، فإن الاقتصادات المتقدمة، المسؤولة الرئيسية عن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، لم تف بوعودها بدعم البلدان النامية في الوقت المحدد. ويتأسف الخبراء لأن المساهمات تقدم على أساس طوعي. وتظل العديد من الأسئلة دون إجابة فيما يتعلق بطبيعة التمويل الموعود، أو حجم التمويل المطلوب، أو كيف ومتى سيتم تجديد هذا التمويل، ومدى سرعة إتاحته للبلدان النامية التي تعاني من الخسائر والأضرار.
ويرى خبراء جانبا سلبيا آخر وهو أن البنك الدولي، الذي يتعرض لانتقادات شديدة من جانب العالم النامي، هو الذي سيلعب دوراً في التصرف في الأموال المخصصة للصندوق. في البداية عارضت الدول النامية هذا الخيار بقوة، وانتقدت المؤسسة لكونها في أيدي الغرب وغير مناسبة لاحتياجاتها.
وحاول رئيس المؤسسة أجاي بانجا الطمأنة في اليوم التالي للإعلان. وأوضح خلال فعالية جانبية لمؤتمر الأطراف في دبي قائلاً: "في الواقع، لا يلعب البنك دوراً في توزيع الأموال". "ستكون هذه مهمة مجلس الإدارة في الصندوق الذي لم يتم إنشاؤه بعد والذي سيمثل المانحين والمستفيدين. وأضاف أن البنك الدولي من جانبه سيلعب دورا محدودا في إدارة العمليات اليومية للصندوق. ووفقا لدراسة وردت في تقرير للأمم المتحدة، فإن 55 دولة من الدول الأكثر عرضة للخطر عانت بالفعل من خسائر تزيد على 500 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين بسبب الكوارث المناخية.