إشترك في الشروق
للمرة الرابعة في ولاية ماكرون الثانية.. شبح الانهيار يقترب من الحكومة الفرنسية
تاريخ النشر : 11:30 - 2025/09/02
بات شبح الانهيار يخيّم على حكومة فرانسوا بايرو، على بعد أيام قليلة من التصويت على الثقة في الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان الفرنسي).
وفيما استهل بايرو مشاورات سياسية مع الأحزاب والكتل البرلمانية لتجنّب سيناريو السقوط، تصف المعارضة مشاوراته بـ "جولة الوداع"، وسط ترجيحات بأن تكون حكومة بايرو رابع حكومة تجد نفسها خارج أسوار ماتينيون (مقر الحكومة الفرنسية) خلال الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
وسعى فرانسوا بايرو إلى تبديد الغيوم السياسية المتلبدة في سماء باريس الخريفية، من خلال الانطلاق في محادثات مع قادة الأحزاب وممثلي الكتل البرلمانية حيث التقى أمس الاثنين بوفد عن الحزب الشيوعي فيما سيلتقي اليوم الثلاثاء بوفود أخرى أهمّها على الإطلاق حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين المتطرف)، فيما سيكون يوم الخميس مخصصًا للحزب الاشتراكي.
ورغم تأييد الجمهوريين – حزب الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي- لجهود بايرو في المحافظة على الحكومة والحيلولة دون انهيارها، وهو ما أشار إليه رئيس الحزب برينو روتايو في حوار مع القناة الفرنسية TF1، إلا أنّ شبه توافق بين الكتل البرلمانية الكبرى بات منعقدًا على حجب الثقة عن حكومة بايرو في الثامن من سبتمبرالجاري.
وأشار مانويل بومبارد، رئيس حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) في تصريح لـ"فرنس أواست"، إلى أنّ حزبه لن يشارك في عمليات الإنقاذ التي بدأها بايرو لإنقاذ حكومته.
وأكدّت مارين توندوليه، رئيسة حزب الخضر (حزب يسار بيئي) أنّها من حيث المبدأ لا ترفض الحوار مع رئيس للحكومة، ولكنها تساءلت عن الفائدة من ذلك، طالما أنه لن يكون كذلك (رئيسًا للحكومة) بعد الـ8 من سبتمبر، وفق تعبيرها.
في المسار التصعيدي ذاته، سار حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) الذي اعتبر لقاءه المقرر اليوم مع فرانسوا بايرو ضربًا من ضروب المجاملة الشكلية، إذ أكدت القيادية التاريخية للحزب مارين لوبان أنّ اللقاء مع بايرو سيكون لإخباره بأنّ الحزب لن يمنحه ثقته.
وفي وقت سابق من مساء أمس، كشف جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، عن استعداد حزبه لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وأنّ حزبه أعدّ 85 في المائة من جملة المترشحين لمقاعد الجمعية العامة.
كما اختار الحزب الاشتراكي الانضمام إلى "نادي الرافضين" لمنح الثقة لبايرو، إذ وصف رئيسه أوليفيه فور مسلسل المشاورات برحلة "وداع وتوديع" بايرو لـ"ماتينيون".
سيناريو بارنييه
ومن خلال القراءة الأولية لطبيعة التصويت المقرر في الجمعية العامة، لا يبدو أنّ بايرو سيتفادى سيناريو سابقه ميشال بارنييه الذي أجبر على الاستقالة بعد فشله في نيل ثقة البرلمان.
وفي حال تمّ سحب الثقة من بايرو، فإنّ كُرة المبادرة ستعود إلى الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الذي سيختار أحد ثلاثة خيارات، أولها تعيين رئيس حكومة جديد يعيد بناء غالبية برلمانية جديدة، وهو أمر مستعصٍ جدًّا في ظلّ التشرذم القائم في البرلمان، وانحسار المشهد البرلماني في ثلاث كتل برلمانية كبرى يصعب التحالف في ما بينها (الكتلة اليسارية بقيادة فرنسا الأبية، وحلف ماكرون، والكتلة اليمينية المتطرفة).
الخيار الثاني هو الدّعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، أما الثالث فهو تقديم استقالته، وهو سيناريو مستبعد جدًّا حتى وإن كانت بعض القوى اليسارية على غرار فرنسا الأبية تدعو لهذا الأمر وتراه حلًّا لأزمة فرنسا الهيكلية.
استقالة الحكومة الرابعة
وفي حال وجدت حكومة بايرو نفسها خارج أسوار ماتينيون، فإنها بذلك تكون رابع حكومة مستقيلة في عمر الولاية الثانية للرئيس ماكرون، وذلك عقب حكومات إليزابيث بورن، وغابريال أتال، وميشال برناييه.
هذا الأمر يشير إلى الأزمات الهيكلية العميقة التي تعيشها فرنسا، وخاصة الأزمة الاقتصادية العاصفة التي لم تفلح الحكومات المتعاقبة في إيجاد الحلول اللازمة لها.
والأكثر من هذا أنها لم تجد التحالف التشريعي الواسع لضمان حمايتها من السقوط في حال القيام بإصلاحات قد توصف بـ"القاسية".
ويثير الوضع الاقتصادي الصعب في فرنسا من جهة، والتقلبات السياسية من جهة ثانية، مخاوف المراقبين من شبح السيناريو اليوناني والإيطالي في فرنسا.
فرنسا اليوم تعاني ديونًا تجاوزت ثلاثة تريليونات يورو، وفوائد هذه الديون تستنزف الموازنات، وباتت ضرورة التقشف وخفض الإنفاق في الموازنات المالية ملحة جدًّا.
ودون توافقات واسعة في البرلمان على الإصلاح الاقتصاديّ، فإنّ الأزمة الاقتصادية والسياسية ستتفاقم باطراد، والعجز عن المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2025 يبدو أنه لن يكون استثناء.
بات شبح الانهيار يخيّم على حكومة فرانسوا بايرو، على بعد أيام قليلة من التصويت على الثقة في الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان الفرنسي).
وفيما استهل بايرو مشاورات سياسية مع الأحزاب والكتل البرلمانية لتجنّب سيناريو السقوط، تصف المعارضة مشاوراته بـ "جولة الوداع"، وسط ترجيحات بأن تكون حكومة بايرو رابع حكومة تجد نفسها خارج أسوار ماتينيون (مقر الحكومة الفرنسية) خلال الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
وسعى فرانسوا بايرو إلى تبديد الغيوم السياسية المتلبدة في سماء باريس الخريفية، من خلال الانطلاق في محادثات مع قادة الأحزاب وممثلي الكتل البرلمانية حيث التقى أمس الاثنين بوفد عن الحزب الشيوعي فيما سيلتقي اليوم الثلاثاء بوفود أخرى أهمّها على الإطلاق حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين المتطرف)، فيما سيكون يوم الخميس مخصصًا للحزب الاشتراكي.
ورغم تأييد الجمهوريين – حزب الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي- لجهود بايرو في المحافظة على الحكومة والحيلولة دون انهيارها، وهو ما أشار إليه رئيس الحزب برينو روتايو في حوار مع القناة الفرنسية TF1، إلا أنّ شبه توافق بين الكتل البرلمانية الكبرى بات منعقدًا على حجب الثقة عن حكومة بايرو في الثامن من سبتمبرالجاري.
وأشار مانويل بومبارد، رئيس حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) في تصريح لـ"فرنس أواست"، إلى أنّ حزبه لن يشارك في عمليات الإنقاذ التي بدأها بايرو لإنقاذ حكومته.
وأكدّت مارين توندوليه، رئيسة حزب الخضر (حزب يسار بيئي) أنّها من حيث المبدأ لا ترفض الحوار مع رئيس للحكومة، ولكنها تساءلت عن الفائدة من ذلك، طالما أنه لن يكون كذلك (رئيسًا للحكومة) بعد الـ8 من سبتمبر، وفق تعبيرها.
في المسار التصعيدي ذاته، سار حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) الذي اعتبر لقاءه المقرر اليوم مع فرانسوا بايرو ضربًا من ضروب المجاملة الشكلية، إذ أكدت القيادية التاريخية للحزب مارين لوبان أنّ اللقاء مع بايرو سيكون لإخباره بأنّ الحزب لن يمنحه ثقته.
وفي وقت سابق من مساء أمس، كشف جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، عن استعداد حزبه لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وأنّ حزبه أعدّ 85 في المائة من جملة المترشحين لمقاعد الجمعية العامة.
كما اختار الحزب الاشتراكي الانضمام إلى "نادي الرافضين" لمنح الثقة لبايرو، إذ وصف رئيسه أوليفيه فور مسلسل المشاورات برحلة "وداع وتوديع" بايرو لـ"ماتينيون".
سيناريو بارنييه
ومن خلال القراءة الأولية لطبيعة التصويت المقرر في الجمعية العامة، لا يبدو أنّ بايرو سيتفادى سيناريو سابقه ميشال بارنييه الذي أجبر على الاستقالة بعد فشله في نيل ثقة البرلمان.
وفي حال تمّ سحب الثقة من بايرو، فإنّ كُرة المبادرة ستعود إلى الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الذي سيختار أحد ثلاثة خيارات، أولها تعيين رئيس حكومة جديد يعيد بناء غالبية برلمانية جديدة، وهو أمر مستعصٍ جدًّا في ظلّ التشرذم القائم في البرلمان، وانحسار المشهد البرلماني في ثلاث كتل برلمانية كبرى يصعب التحالف في ما بينها (الكتلة اليسارية بقيادة فرنسا الأبية، وحلف ماكرون، والكتلة اليمينية المتطرفة).
الخيار الثاني هو الدّعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، أما الثالث فهو تقديم استقالته، وهو سيناريو مستبعد جدًّا حتى وإن كانت بعض القوى اليسارية على غرار فرنسا الأبية تدعو لهذا الأمر وتراه حلًّا لأزمة فرنسا الهيكلية.
استقالة الحكومة الرابعة
وفي حال وجدت حكومة بايرو نفسها خارج أسوار ماتينيون، فإنها بذلك تكون رابع حكومة مستقيلة في عمر الولاية الثانية للرئيس ماكرون، وذلك عقب حكومات إليزابيث بورن، وغابريال أتال، وميشال برناييه.
هذا الأمر يشير إلى الأزمات الهيكلية العميقة التي تعيشها فرنسا، وخاصة الأزمة الاقتصادية العاصفة التي لم تفلح الحكومات المتعاقبة في إيجاد الحلول اللازمة لها.
والأكثر من هذا أنها لم تجد التحالف التشريعي الواسع لضمان حمايتها من السقوط في حال القيام بإصلاحات قد توصف بـ"القاسية".
ويثير الوضع الاقتصادي الصعب في فرنسا من جهة، والتقلبات السياسية من جهة ثانية، مخاوف المراقبين من شبح السيناريو اليوناني والإيطالي في فرنسا.
فرنسا اليوم تعاني ديونًا تجاوزت ثلاثة تريليونات يورو، وفوائد هذه الديون تستنزف الموازنات، وباتت ضرورة التقشف وخفض الإنفاق في الموازنات المالية ملحة جدًّا.
ودون توافقات واسعة في البرلمان على الإصلاح الاقتصاديّ، فإنّ الأزمة الاقتصادية والسياسية ستتفاقم باطراد، والعجز عن المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2025 يبدو أنه لن يكون استثناء.
