إشترك في الشروق
لكل المواطنين والمنظمات غير الحكومية الحق في تقديم شكوى ضد أي جهة تضر بالبيئة في تونس
تاريخ النشر : 23:22 - 2023/03/03
لكل المواطنين والمنظمات غير الحكومية الحق في تقديم شكوى ضد أي جهة تضر بالبيئة في تونس سواء كانت شركة أو أفراد أو هياكل دولة أو غيرهم.
وقالت القاضية المستشارة، نجيبة الزاير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن التونسيين ما يزالون غير واعين بهذا الحق على الرغم من أن الانتهاكات البيئية كانت دائما موجودة، بل وتفاقمت في البلاد في السنوات الأخيرة". وذلك بمناسبة نشر دليل التقاضي البيئي، الذي قامت بتأليفه وأصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأضافت المتخصصة في قانون البيئة منذ سنة1991، أنه لا يوجد قانون بيئي يتضمن جميع الحقوق والنصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة ولكن الحق في بيئة صحية معترف به ومضمون في الدستور التونسي والعديد من النصوص القانونية الأخرى "المبعثرة"
وذكرت، في هذا الصدد، قانون العقود والالتزامات وكذلك الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وأوضحت القاضية، أن العديد من النصوص القانونية الواردة في دليل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تنص على أنه يمكن لكل مواطن اتباع الإجراءات القانونية بشأن الوقائع والأفعال التي تسببت في إلحاق الضرر بالبيئة، خاصة إذا كانت هذه الأفعال تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحته ورفاهيته
ولفتت، أيضا، إلى أنه "يجب توعية المواطنين، دائما، من خلال وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية والبصرية وشبكات التواصل الاجتماعي".
وأوصت بإدخال التثقيف البيئي في المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية لترسيخ الحق في بيئة صحية وتوعية الأجيال الشابة بحقوقهم في هذا المجال وحماية البيئة.
وأضافت قائلة، "يجب على كل مواطن أن يدرك ثلاثة حقوق أساسية وهي الحق في الوصول إلى العدالة والحق في بيئة صحية، كحق من حقوق الإنسان والحق في النفاذ إلى المعلومة"
كما شددت نجيبة الزاير، "على أنه من المهم للغاية، اليوم، إدانة الملوثين واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة حدوث ضرر بيئي، أولا لردع المتجاوزين وثانيا لإصلاح الضرر وتعويض الضحايا".
وعرّف دليل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الضرر البيئي بأنه "ضرر مباشر أو غير مباشر يلحق بالبيئة والأشخاص".
ويمكن أن يكون ماديا أو معنويا ويجب ملاحظته فيما يتعلق بتدهور النظام البيئي. لذلك من الممكن الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن الإضرار بالبيئة.
وتتوفر العديد من الأدوات والوسائل للمواطنين للإبلاغ عن هذه الأضرار. على غرار الصور ومقاطع الفيديو والتحقيقات الصحفية و المعاينات الرسمية والشهادات .وبذلك يمكن الإدانة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملوثين.
تجدر الإشارة إلى أنه في جميع أنحاء العالم، تضاعفت، تقريبا، النزاعات والشكاوي المتعلقة بالمناخ وبالبيئة، إذ ارتفعت من 884 قضية لدى المحاكم الوطنية في 24 دولة مختلفة في سنة 2017 إلى 1550 قضية في 38 دولة في سنة 2020 ، وفقا للتقرير االعالمي المتعلقة بقضايا المناخ - تقييم الوضع في 2020 ، المنشور في جانفي2021.
لكل المواطنين والمنظمات غير الحكومية الحق في تقديم شكوى ضد أي جهة تضر بالبيئة في تونس سواء كانت شركة أو أفراد أو هياكل دولة أو غيرهم.
وقالت القاضية المستشارة، نجيبة الزاير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن التونسيين ما يزالون غير واعين بهذا الحق على الرغم من أن الانتهاكات البيئية كانت دائما موجودة، بل وتفاقمت في البلاد في السنوات الأخيرة". وذلك بمناسبة نشر دليل التقاضي البيئي، الذي قامت بتأليفه وأصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأضافت المتخصصة في قانون البيئة منذ سنة1991، أنه لا يوجد قانون بيئي يتضمن جميع الحقوق والنصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة ولكن الحق في بيئة صحية معترف به ومضمون في الدستور التونسي والعديد من النصوص القانونية الأخرى "المبعثرة"
وذكرت، في هذا الصدد، قانون العقود والالتزامات وكذلك الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وأوضحت القاضية، أن العديد من النصوص القانونية الواردة في دليل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تنص على أنه يمكن لكل مواطن اتباع الإجراءات القانونية بشأن الوقائع والأفعال التي تسببت في إلحاق الضرر بالبيئة، خاصة إذا كانت هذه الأفعال تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحته ورفاهيته
ولفتت، أيضا، إلى أنه "يجب توعية المواطنين، دائما، من خلال وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية والبصرية وشبكات التواصل الاجتماعي".
وأوصت بإدخال التثقيف البيئي في المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية لترسيخ الحق في بيئة صحية وتوعية الأجيال الشابة بحقوقهم في هذا المجال وحماية البيئة.
وأضافت قائلة، "يجب على كل مواطن أن يدرك ثلاثة حقوق أساسية وهي الحق في الوصول إلى العدالة والحق في بيئة صحية، كحق من حقوق الإنسان والحق في النفاذ إلى المعلومة"
كما شددت نجيبة الزاير، "على أنه من المهم للغاية، اليوم، إدانة الملوثين واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة حدوث ضرر بيئي، أولا لردع المتجاوزين وثانيا لإصلاح الضرر وتعويض الضحايا".
وعرّف دليل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الضرر البيئي بأنه "ضرر مباشر أو غير مباشر يلحق بالبيئة والأشخاص".
ويمكن أن يكون ماديا أو معنويا ويجب ملاحظته فيما يتعلق بتدهور النظام البيئي. لذلك من الممكن الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن الإضرار بالبيئة.
وتتوفر العديد من الأدوات والوسائل للمواطنين للإبلاغ عن هذه الأضرار. على غرار الصور ومقاطع الفيديو والتحقيقات الصحفية و المعاينات الرسمية والشهادات .وبذلك يمكن الإدانة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملوثين.
تجدر الإشارة إلى أنه في جميع أنحاء العالم، تضاعفت، تقريبا، النزاعات والشكاوي المتعلقة بالمناخ وبالبيئة، إذ ارتفعت من 884 قضية لدى المحاكم الوطنية في 24 دولة مختلفة في سنة 2017 إلى 1550 قضية في 38 دولة في سنة 2020 ، وفقا للتقرير االعالمي المتعلقة بقضايا المناخ - تقييم الوضع في 2020 ، المنشور في جانفي2021.
