"تضارب المعلومات دعانا إلى مزيد التثبت والتحقيق في قضيّة خلط شحنة الحبوب الوافدة من بلغاريا، بكميّات من الشحنة ذاتها، تعفّنت بسبب تسرّب المياه إليها"، ذلك ما أكّده رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نوّاب الشعب، بدر الدين القمّودي (الكتلة الديمقراطيّة).
   وأفاد القمّودي، خلال ندوة صحفيّة عقدتها اللجنة، الخميس، أن إنطلاق عملها منذ ثلاثة أيّام، فقط، مكّنها من الاتصال والاستماع، في خصوص هذه المسألة إلى وزراء الصحّة العموميّة والتجارة والفلاحة. وأكد وزير الفلاحة، بحسب القموّدي، تعفّن 15 قنطارا (من حمولة تقدر ب11 ألف طن) من شحنة حبوب أفرغتها باخرة رست بميناء سوسة ما بين 29 أوت و4 سبتمبر 2019، وتم إتلافها في ما أكد وزير التجارة أنّ الكميّة الفاسدة قدّرت ب250 طنا وتمّ إرجاعها إلى المزوّد البلغاري.
   يذكر أنّ شحنة القمح، التي تم إدخالها إلى تونس عن طريق شركة خاصّة، تتم عمليّة تصنيعها في تونس على أن يعاد تصديرها مجددا. وتولّت لجنة الإصلاح الإداري التحقيق في مسألة الشحنة إثر تولّي موظفة تابعة لوزارة الصحّة (وفق ما أكّده أعضاء اللجنة) الابلاغ، عن عمليّة خلط الكميّات الفاسدة بالكميّات السليمة على شبكات التواصل الاجتماعي.
   ونفى رئيس اللجنة وجود أي معطى، إلى حد الآن، يشير إلى تلوّث هذه الحبوب بالاشعاعات النووية، بحسب ما روّج له على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصّة مع توفّر شهادة أصدرها مكتب مراقبة دولي محايد (من بين الوثائق التي تعود إلى الطرف المصدّر) تؤكد ذلك. كما بيّن أن اللجنة ستواصل البحث والتثبت من هذا الخبر ومن خلط الكميّات الملوّثة بالكميّات السليمة خلال الفترة القادمة و"اطلاع الرأي العام بكل المستجدات في هذا الخصوص".
   يذكر أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري نفت في بلاغ أصدرته منذ يوم 23 ديسمبر 2019 تلوّث شحنة الحبوب بالاشعاعات النوويّة وحصول الحمولة على شهادات الجودة ومطابقة المواصفات الدوليّة والوطنيّة. وتشمل هذه الشهادات المنشأ والجودة والصحّة ونظافة العنابر فضلا عن شهادات وزن الشحنة والتحاليل والمراقبة عند التفريغ والخُلوِّ من سموم الفطريات الأفلاتوكسين والخلو من الإشعاعات. دون أن تأتي الوزارة على ذكر تعفّن كميّات بسبب تسرب مياه البحر إلى شحنة الحبوب.