قالت لجنة حماية الصحفيين يوم الأربعاء إن 129 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال أداء عملهم العام الماضي، مؤكدة أن ثلثي الضحايا سقطوا بنيران إسرائيلية.
وأضافت اللجنة التي توثق الهجمات على الصحفيين ومقرها نيويورك في تقريرها السنوي أن "2025 كان العام الثاني على التوالي الذي يشهد عددا قياسيا مرتفعا من القتلى الصحفيين والثاني على التوالي أيضا الذي تتحمل فيه إسرائيل مسؤولية مقتل ثلثيهم".
وقالت اللجنة إن "نيران إسرائيل أودت بحياة 86 صحفيا في 2025، معظمهم من الفلسطينيين في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "31 آخرين من العاملين قتلوا في هجوم على مركز إعلامي لجماعة الحوثيين في اليمن فيما مثل ثاني أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح التي سجلتها اللجنة على الإطلاق".
وكانت إسرائيل أيضا "مسؤولة عن 81% من 47 حالة قتل صنفتها لجنة حماية الصحفيين على أنها استهداف متعمد أو قتل"، فيما أضافت اللجنة أن "الرقم الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك بسبب قيود الوصول التي جعلت التحقق صعبا في غزة".
وأقرت إسرائيل باستهداف المركز الإعلامي في اليمن في سبتمبر، واصفة إياه آنذاك بأنه "ذراع للحوثيين".
وفي عدة حالات، أقرت إسرائيل باستهداف صحفيين في غزة زعمت ارتباطهم بحماس، دون تقديم أدلة موثقة، ونفت منظمات دولية "بشدة وجود أي صلة بين الصحفيين القتلى ومسلحي حماس"، كما وصفت لجنة حماية الصحفيين الادعاءات الإسرائيلية بأنها "افتراءات مدمرة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "يرفض بشدة الادعاءات الواردة في تقرير لجنة حماية الصحفيين".
وأضاف البيان: "لا يتعمد الجيش الإسرائيلي إلحاق الأذى بالصحفيين أو أفراد أسرهم"، مشيرا إلى أن التقرير يستند إلى ادعاءات عامة، وبيانات مجهولة المصدر، واستنتاجات مسبقة، دون مراعاة تعقيدات القتال أو جهود الجيش الإسرائيلي للحد من الأضرار التي تلحق بغير المقاتلين".
ولا تسمح إسرائيل للصحفيين الأجانب بدخول غزة، لذا فإن جميع العاملين في وسائل الإعلام الذين قتلوا هناك كانوا فلسطينيين.
وذكر تقرير لجنة حماية الصحفيين أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب عمليات قتل استهدفت الصحفيين أكثر من أي جيش لحكومة أخرى على الإطلاق"، لافتا إلى أن "اللجنة بدأت بجمع البيانات منذ أكثر من ثلاثة عقود".