عقدت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة اليوم الأربعاء 14 جوان 2023 خصصتها للتداول حول خطة وبرنامج عمل اللجنة إلى حدود موفى شهر جويلية 2023.
وتمّ التذكير في بداية الجلسة بمرجع اختصاص اللجنة طبقا لمقتضيات الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأكّد النواب أهمية دور اللجنة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق، وضرورة أن يكون تدخّلها ذا بعد اقتصادي واجتماعي من خلال العمل على مراجعة المنظومة القانونية خاصة منها الجبائية. كما بيّنوا أن النهوض الاقتصادي يتطلّب أساسا دفع الاستثمار والحدّ من الديون الاستهلاكية للدّولة.
واستفسروا من جهة أخرى عن مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
واقترح نواب آخرون تقديم مقترحات قوانين للنهوض بالاستثمار وتحقيق النمو ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من جائحة كورونا ممّا أدّى إلى غلقها أو إفلاسها.
وشدّد أغلب النواب على ضرورة مراجعة مجلة الصّرف التي لم تعُد مواكبة للتحوّلات الاقتصادية والمالية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وأشاروا إلى ضرورة النهوض بالقطاع البنكي الذي يعدّ مموّلا رئيسيا للاقتصاد والعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية للحدّ من كثرة الأداءات الموظفة على الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين التي أثقلت كاهل المواطن.
وأكّد بعض النواب من جهة أخرى ضرورة التمكّن من إجراءات القانون الأساسي للميزانية ليتسنّى مناقشة ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024 في أحسن الظروف.
وتطرّق نواب آخرون إلى مسائل تعلقت أساسا بشركات الرهان الرياضي والتجارة الموازية، مؤكّدين ضرورة إدماج القطاع الموازي في الدّورة الاقتصادية.
واتّفق أعضاء اللجنة على عقد جلسات استماع إلى عديد الأطراف المعنية بهذه المسائل، على غرار وزارة المالية والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني.
وفي ختام الجلسة، تمّ الاتفاق على أن يكون يوم الأربعاء موعدا قارا لاجتماع اللجنة مع إمكانية الاجتماع في أيام إضافية أخرى حسب ضرورة العمل. كما تمّ الاتفاق على الاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 وحول مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال الأسبوع القادم.