أدّت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم امس زيارة ميدانية إلى مقر المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية .
وانعقدت بالمناسبة جلسة عمل حضرها جميع إطارات المؤسّسة، وأشارت رئيسة اللجنة في مستهلها إلى أهمية المؤسسة في الإشراف على قطاع المحروقات الذي يمثّل دعامة للاقتصاد الوطني. وأكّدت أن منهجية عمل اللجنة تقوم على الاتصال المباشر لفهم الاستراتيجية المتوخّاة في القطاع ولتشخيص الوضع الحالي، مضيفة أن اللجنة ستكون همزة الوصل بين المؤسسات الناشطة في القطاع والحكومة مساهمة منها في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الإشكاليات والصعوبات التي يمر بها القطاع.
وبين الرئيس المدير العام للمؤسسة أنه رغم الصعوبات والتنافسية العالية وما يتسم به القطاع من مخاطر وحملات التشكيك التي استهدفت القطاع وأثرت على مردوديته فإن هناك مساعي حثيثة لمزيد دعم أنشطة البحث والاستكشاف، مبرزا أن تبوّأ تونس المرتبة الأول في شفافية وحوكمة قطاع المحروقات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سيمكّنها من استحثاث نسق الاستثمار بالإضافة إلى العمل على ترويج المناطق الشاغرة
وتمّ إثر ذلك تقديم عرض تضمن معطيات حول الإطار القانوني المنطبق في قطاع المحروقات، ودار حوله نقاش بخصوص الحلول الممكنة لدعم الانتاج، والاستفسار عن خطة المؤسسة في البحث عن بدائل طاقية جديدة، وحول طول اجراءات الحصول على الرخص، والتأكيد على ضرورة تحيين المناطق الشاغرة والعمل على حوكمة القطاع.
وفي جوابه أكّد الرئيس المدير العام للمؤسسة أن جميع العقود في قطاع المحروقات منشورة على الموقع الالكتروني، وأنه لا وجود لامتيازات لشركات دون أخرى، وبين أن الشركات العاملة في القطاع من جنسيات مختلفة ويمثل فيها الجانب الفرنسي 3 مؤسسات على 37 مؤسسة وأن للمؤسسة رؤية استشرافية تنبني على أربعة أبعاد تتمثل في استرجاع نسق الاستكشاف والترفيع في الانتاج والتحكم في التكلفة وتحول المؤسسة إلى مشغل رئيسي. كما تسعى المؤسسة إلى تسهيل اجراءات الحصول على الرخص لكسب رهان المنافسة.
كما تمّ تقديم معطيات حول الوضعية المالية للمؤسسة والذي أبرز تفاقم العجز المالي وارتباطه بعدم إيفاء كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتزاماتها إزاء المؤسسة، فضلا عن تقليص حجم دعم المحروقات بميزانية الدولة وتدخل النواب الحاضرون وطرحوا جملة من التساؤلات تمت الإجابة عنها من قبل السيد رئيس المؤسسة و اطاراتها المعنية، وقدّموا مقترحات لاخراج القطاع من أزمته.
وشددت رئيسة اللجنة على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمساعدة المؤسسة على تجاوز الصعوبات المالية واعتماد خارطة طريق لإنقاذ القطاع ككل والعمل على مزيد حوكمته وتوخي الشفافية في إسناد الرخص و تعزيز آليات الرقابة على المصاريف التي تستظهر بها المؤسسات المتحصلة على رخص وشراكات.