عقدت لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى وزير العدل غازي الجريبي خصصتها لطرح بعض الإشكاليات التي تعترض الجالية المقيمة خارج حدود الوطن. وأثار النواب خلال تدخلاتهم، مسألة الإيقافات التي تطال بعض التونسيين عند عودتهم إلى ارض الوطن بسبب أحكام قضائية غيابية مسبقة، والراجع إلى عدم إعلامهم نتيجة تغير أماكن إقامتهم ، مقترحين في هذا الشأن ضرورة معالجة هذا الإشكال عبر تطوير مجلة الإجراءات القضائية، وإعلام المواطنين ممن لديهم أحكام قضائية قبل عودتهم عن طريق القنصليات بدول المهجر والتي تمتلك بدورها العناوين المحينة.

كما تمحورت تدخلات النواب حول ما وصفوه بمعضلة الطلاق التي يواجهها البعض من الجالية بالخارج وخاصة بفرنسا وما ينجر عنها من تعقيدات على مستوى الإجراءات القضائية، داعين وزير العدل إلى مزيد تدارس الأمر والتعامل مع حالات الطلاق بالجدية المطلوبة، عبر إيجاد الحلول الناجعة التي تتلاءم مع مصلحة الطرفين. كما طالب النواب الوزير بتطوير مجالات التعاون القضائي والاتفاقيات الثنائية القائمة مع مجموعة من دول المهجر ذات الثقل على غرار فرنسا وايطاليا وألمانيا ودول الخليج، والتي يرجع البعض منها إلى ستينات القرن الماضي، وإبرام اتفاقيات قضائية مع عدد من دول الهجرة الجديدة والتي ستمكن من تطوير الإجراءات القضائية. وفي تفاعله مع تدخلات النواب أفاد وزير العدل، بأن الوزارة حرصت على إحداث لجنة مختصة في مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية، ومن المنتظر أن تكون النسخة النهائية جاهزة خلال شهر جوان القادم، وسيتم بمقتضاها التقليص إلى أقصى حد ممكن من الأحكام الغيابية التي تطال التونسيين المقيمين سواء داخل الوطن أو خارجه عبر سلسلة من التدابير والإجراءات التي تصورتها اللجنة في الغرض. وبخصوص مسالة الطلاق بين الجريبي أن الوزارة قد أحدثت لجنة للنظر في إشكاليات الطلاق حسب خصوصية كل حالة، ومدى استجابة حالات التطليق لشروط معينة، أهمها عدم مخالفة الطلاق للنظام العام بتونس، وعدم مساسه بمصلحة الأطفال، وان تكون إرادة الطرفين واضحة تماما، علاوة على ألا يكون الطلاق ذريعة للتمييز بين الجنسين، ويضمن مبدأ المساواة الكاملة بين الطرفين.

وأكد أن سلطة الإشراف بصدد القيام بإصلاحات إدارية عميقة وثورية لفائدة التونسيين المقيمين داخل وخارج حدود الوطن سيتم قريبا الإعلان عنها، وهي تهدف إلى تفادي تعطيل المواطن وتسريع الإجراءات المتعلقة خاصة بالتصديق وتسهيلها قدر الإمكان وبأقل التكاليف، حسب قوله. وبين أن تونس قد أبرمت خلال سنة 2017 اتفاق "لابوسي" بمؤتمر لاهاي وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، مضيفا أن هذا الاتفاق سيمكن الدولة التونسية من اتخاذ تدابير مرتكزة على ضمانات تحفز البلدان الأجنبية على الاعتراف بوثيقة التصديق. وقال إن هذا الاتفاق يكرس توجها جديدا يتمثل في وثيقة وحيدة يمنحها عدل الإشهاد للمعني بالأمر بعد إجراء التحري والاحتياطات اللازمة، ستساعد المواطن على الحصول على وثيقته في وقت وجيز و دون أية تعطيلات.