تشرع لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 2 جويلية المقبل، في النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وأفاد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، بأن اللجنة ستخصص جلستها الأولى للاستماع إلى جهة المبادرة لمقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب، مضيفا أن مكتب اللجنة سيقرر بعدها بقية الاستماعات بشأنه بالتشاور مع أعضاء اللجنة.

وأكد القوراري الحرص على إحالة مقترح القانون إلى مكتب المجلس في أقرب الآجال الممكنة، مبينا أن اللجنة ستواصل العمل خلال العطلة البرلمانية، وفق مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان، إذا لم تتمكن من إيداعه قبل ذلك.

وأضاف أن اللجنة متعهدة بإحالة التقارير الخاصة بمقترح القانون لتنقيح المرسوم عدد 54 وبقية مشاريع ومقترحات القوانين محل نظرها في الوقت الحاري، إلى مكتب المجلس قبل انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة في كل الأحوال.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه بتاريخ 11 أفريل الماضي، إحالة مقترح قانون بشأن تنقيح وإتمام "المرسوم عدد 54" المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى لجنة التشريع العام.

يشار إلى أن عددا من النواب أودعوا مقترح التنقيح منذ يوم 20 فيفري 2024، غير أنه لم تقع إحالته على اللجان المعنية ما دفع 60 نائبا في جانفي الماضي إلى تقديم طلب جديد يتعلق بعرضه على اللجنة المعنية مع طلب استعجال النظر فيه.

وكانت نقابة الصحفيين كثفت من تحركاتها بمعية مكونات من المجتمع المدني لإيقاف تتبع الصحفيين والإعلاميين باستعمال المرسوم 54، مؤكدة ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.

وأصدرت الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقدة يوم 23 فيفري 2025 لائحة عامة دعت فيها إلى "مزيد الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين المسجونين، وإيقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى المرسوم 54".

وكانت الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس أصدرت يوم 3 فيفري 2025 قرارا ينص على أن وسائل الإعلام لا تنطبق عليها أحكام المرسوم 54، حيث قضى بنقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في قضية تتعلق بنقدها لموظفين عموميين، واعتبر أن مجال انطباق المرسوم 54 لا يمكن أن يشمل وسائل الاعلام، التي تخضع للمرسوم 115.