عقدت لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية لقطاع الاعلام، مساء اليوم الجمعة، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اجتماعها الأول، لتحديد الخطوط العريضة وأهم المحاور التي سيتم الاشتغال عليها، وذلك بمشاركة ممثلين عن الهياكل المهنية ومؤسسات الإعلام العمومي وخبراء في شتى المجالات المرتبطة بقطاع الإعلام.
وقد تأسس اللقاء، حسب بلاغ لنقابة الصّحفيين، على مقاربة مفادها أنه "لا يمكن للإعلام أن يقوم بأدواره في إخبار المواطنين وتنظيم النقاش العام وإتاحة النفاذ للثقافة والمعرفة ومراقبة السلطة السياسية، دون توفير بيئة مواتية وشروط الديمومة والجودة، كالتشريعات الضامنة لحرية الرأي والتعبير والصحافة وتمويل عمومي ضامن لاستدامة إعلام عمومي مجدد ومبتكر ومنظومة تكوين جامعي ومهني فعالة وآليات شفافة لدعم المؤسسات الخاصة والجمعياتية، بما يعنيه من ضرورة تحمّل مؤسسات الدولة لأدوارها الحاسمة في ضمان هذه الشروط".
وكانت نقابة الصحفيين ومنظمة المادة 19، نظّمتا بالشراكة مع النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة والغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة، في جوان 2020، لقاء حواريا تمهيديا حول "إنقاذ وسائل الإعلام في إطار السياسات العمومية للإعلام". وتمحور النقاش حول أولويّة الدعم العمومي للإعلام وشروطه، استئناسا بعرض تجارب المقارنة في علاقة بدور الدول تجاه قطاع الإعلام.
كما نظمت النقابة في شهر ديسمبر 2019، حوارا تشاركيا حول السياسات العمومية في مجال الإعلام، ساهمت فيه كل الأطراف المعنية (ممثلو الهياكل المهنية وهيئات التعديل والتعديل الذاتي، وممثلي وسائل الإعلام العمومية والمصادرة، وممثلين عن السلطة التنفيذية، إضافة إلى صحفيين وخبراء).