أكّد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، عماد الخميري، أنّ اللجنة عقدت اجتماعا اليوم الإثنين، بإطارات وزارة الداخلية، بخصوص موضوع الأمن العمومي في البلاد ورصد السياسات المتعلقة بهذا الموضوع. 
   وبيّن الخميري في تصريح أدلى به إثر انتهاء هذه الجلسة "المغلقة"، أن القيادات الأمنية أكدت خلال هذا الإجتماع أن "معدلات الجريمة خلال هذه الفترة، لم تتجاوز معدلات 2018 و2019 وأنه يتم تضخيم تواتر عمليات السلب باستعمال العنف، (البراكاجات)، أكثر من المعاينة الحقيقة للوقائع".
   وأشار إلى أن المسؤولين بوزارة الداخلية، شددوا على قدرة الوحدات الأمنية في مقاومة ورصد الجريمة ومتابعة المخالفين، وأن لها الجاهزية والنجاعة الكافية لحفظ أمن المواطنين. 
   وقال عماد الخميري "إن أعضاء لجنة الأمن والدفاع، ركّزوا في عملهم على السياسات والمقاربات الكفيلة بتطوير عمل الوحدات الأمنية، وعلى البعد التشريعي في ما يتعلق بمكافحة الجريمة وتباحث الظواهر الجديدة، من قبيل تفشّي المخدرات بالمعاهد".
   كما اعتبر أن "عمل الوحدات الأمنية على مكافحة الإرهاب والتعامل مع الإحتجاجات، يقلّص في نجاعة عمل هذه الوحدات"، مبرزا أهمية دور كاميروات المراقبة التي لم يتم تعميمها بعدُ في مختلف المدن، "في مكافحة الجريمة والمساعدة على الكشف عنها".