في إطار التعاون بين جمعية القاضيات التونسيات وبرنامج دعم إصلاح القضاء، نظمت مساء اليوم الجمعة الجمعية ملتقى لتقديم دليل المواطن لمحكمة الناحية وذلك بأحد نزل الضاحية الشمالية

و خلال افتتاحه الملتقى أثنى وزير العدل محمد كريم الجموسي على المجهودات القيمة التي تقوم بها جمعية القاضيات التونسيات في إطار دعم إصلاح القضاء و تطوير العمل و نوه بالنجاحات التي حققتها على المستويين الوطني والدولي .
و أفاد الجموسي أن الجمعية قدمت العديد من الخدمات على غرار الوساطة في المادة المدنية و عديد المبادرات من بينها القانون الأساسي للقضاة .
ووصف وزير العدل الدليل بالانيق شكلا ومضمونا الذي من شأنه أن يسهل الإجراءات للمتقاضي و يساعد كذلك القضاة في أداء مهامهم على أحسن وجه. 

واوضحت القاضية سعيدة شبيلي الرئيسة الشرفية لجمعية القاضيات في تصريح لـ"الشروق اون لاين " ان دليل المواطن لمحكمة الناحية هو من بين الانجازات التي حققتها الجمعية وهو تتويج لمجهود الجمعية و ثمرة عمل لمدة طويلة و ذلك من اجل تسهيل الإجراءات للمتقاضي و مساعدته على الولوج إلى العدالة و يندرج في إطار مشروع تساهم فيه جمعية القاضيات التونسيات و سيتم توزيعه على كافة محاكم الناحية بالجمهورية. 
واشارت الرئيسة الشرفية لجمعية القاضيات إلى أن الدليل كان بمساعدة من برنامج دعم إصلاح القضاء و دريم .
وفي سياق متصل اضافت القاضية شبيلي أن الجمعية تولت أيضا إحداث موقع واب خاص بها لمزيد التعريف بالجمعية وعرض مختلف أنشطتها في سبيل إرساء عدالة ناجزة و خلق أريحية للقضاة و للمتقاضي عند الولوج إلى القضاء. 
ومن جانبها، اضافت إيناس مطر منسقة برنامج دعم إصلاح القضاء لـ " الشروق اون لاين" ان الدليل هو متوجه أساسا للمتقاضي لمساعدته على التعرف على الإجراءات عند التوجه إلى محكمة الناحية ملاحظة ان الدليل لا يعوض الاستعانة بالمحامي بل هو تبسيط للإجراءات و تسهيل الولوج إلى العدالة.  
و أوضحت معطر أن الدليل تعرض إلى اختصاص قاضي الناحية ( الترابي و الحكمي ) و إلى نوعية القضايا و التعريف أيضا بالوثائق اللازمة عند تقديم العريضة