جددت القاهرة رفضها لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا لأي مكان خارج، قطاع غزة وخصوصا إلى مصر، "لما يمثله من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري".
وقال بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية على "فيسبوك"، فجر اليوم الاثنين، إن مصر "ترفض بشكل تام أي مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام تتعلق بربط قبولها بمحاولات التهجير بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها".
وأكد البيان أن "السياسة الخارجية المصرية عمومًا لم تقم قط على مقايضة المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أي كان نوعه".
وجاء في البيان، "فيما يتعلق بصفة خاصة بالقضية الفلسطينية، والتي هي جوهر الأمن القومي المصري والعربي، فإن موقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، ظل موقفًا مبدئيًا راسخًا يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما تحملت مصر من جرائه - راضية وصابرة - أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقًا في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني الشقيق".
وأردف: "إن مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليًا وصريحًا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية".
وختم البيان "أكدت مصر على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على الأخلاق والرفض التام لأن يكون لاعتبارات المقايضة أي تأثير عليها".