سجّلت اليوم أسعار الخضر ارتفاعا ملحوظا بلغ 5د و800 مي بالنسبة للكيلغرام الواحد من مادة الفلفل وحوالي 3د دنانير بالنسبة للكلغ الواحد من مادة الطماطم وأيضا 3 دنانير لمادة الطماطم. كما تشهد بقية المنتوجات نقصا وارتفاعا على مستوى الأسعار ومن بينها مادتي السميد والفرينة وكذلك أسعار التبغ. وضع استهلاكي صعب يزيد من تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحّي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وقد اتهم سليم صعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لموقع "الشروق اون لاين" قرار وزارة التجارة بالتخفيض في عدد أيام العمل بالنسبة لأسواق الجملة بانه "واحد من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار فالتقليص في عدد أيام التزويد اثّر سلبا على مستوى توفّر الخضر كما تسبب أيضا في تواجد طوابير من المستهلكين في انتظار اقتناء حاجياتهم والحال ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة لهذا الطارئ الصحي هي الحد من الاكتظاظ ومن الطوابير". وأضاف في تصريحه لـ"الشروق اون لاين" ان "الاكتفاء بثلاثة أيام عمل فقط في أسواق الجملة اثر سلبا على مستوى التزويد والاسعار وقد كان لي اتصال مع وزير التجارة اليوم ووعدت الوزارة بمراجعة قرارها بداية من يوم الغد لاستئناف التزويد بشكل طبيعي".
واكد ان توفير السلع والمواد الأساسية للمستهلك هي من اوكد الأولويات مشيرا الى ان الدولة محمول عليها هذا الدور لتفادي النقص المسجل في مادتي الفرينة والسميد وكذلك في مواد التنظيف ومواد التعقيم وكل المواد بما في ذلك التبغ والذي يخضع لمضاربة كبرى ما قبل ازمة كورونا". كما محمول عليها أيضا دعم المراقبة الاقتصادية والتي أظهرت خلال الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا بلغ 13 الف زيارة تفقد وحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية "ونحن نطالب بتسليط اقسى العقوبات على المضاربين والمحتكرين".