دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت 03 أكتوبر 2020، أجهزة الدولة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية المواطنين في ظل تطور الوضع الوبائي بالبلاد، وتفادي حصول سيناريو مأساوي، متمثل في نفاذ أسرة الإنعاش وضعف إمكانيات الإطار الطبي وشبه الطبي الذي قد يظطر الى اختيار إسداء خدمات العلاج لمريض دون آخر

ونبهت الرابطة في بيان لها، من خطورة إخلال الدولة بمسؤولياتها في حماية مواطنيها من وباء كورونا، الذي اكتسح المؤسسات والأحياء والفضاءات المغلقة والمفتوحة، منتقدة اكتفاءها إلى حد الساعة، بتحميل المواطن المسؤولية في عدم حمل الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي وغسل اليدين، بلغ إلى حد تهديده بالخطايا والأحكام الجزائية حسب ما ينص عليه الفصل 312 الذي يقضي بالسجن لمدة ستة أشهر، وخطية مالية بمائة وعشرين (120) دينارا.

وطالبت في ذات السياق، بتفعيل دور مؤسسات الخط الأول للصحة في خطط الوقاية ومجابهة الوباء، والتعجيل بتكوين فرق طوارئ من المتطوعين في كل معتمدية للتدخل الفوري، وتوفير مواد التعقيم والوقاية وتنظيم عملية إيصالها لمستحقيها، و إعلان جميع الفضاءات المغلقة من قاعات رياضة وفضاءات خاصة مراكز إيواء للمصابين.

كما حثت الرابطة على تعزيز الاطار الطبي وشبه الطبي بالكفاءات لمواجهة الجائحة، وإيلاء السجون عناية خاصة، وتخفيف الاكتظاظ داخلها بتسريح الموقوفين في جنح بسيطة والمرضى والمتقدمين في السن، وسن عفو خصوصي بسبب الوضع الوبائي، علاوة على تفعيل مبدأ العمل عن بعد، والتخفيف من الاكتظاظ في الإدارات ووسائل النقل، وتشجيع الحملات الوطنية للتضامن والتآزر في قادم الأيام، وفق نص البيان.