تقدّر خسائر الإنتاج المتراكمة للإقتصاد العالمي، تبعا للصدمات المتتالية، التّي تعرض لها منذ سنة 2020، ب3700 مليار دولار في 2023، وفق ما تقدّمت به المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، في خطاب ألقته أمس، الخميس، بأبذجان بالكوت ديفوار.
وأضافت "هذه الخسائر غير موزعة بشكل عادل بحسب البلدان. وحدها الولايات المتحدة الأمريكية، ذات الاقتصاد الكبير وجدت طريقها، الذّي كانت تسلكه ما قبل جائحة كورونا. بالنسبة لبقيّة العالم فإنّ التوجّهات بقيت أقل من تلك، التّي كانت ماقبل الجائحة، خصوصا، بالنسبة للدول ذات الدخل الضعيف لأنّ قدرتها على حماية اقتصادها ودعم الأكثر هشاشة تبقى جد محدودة".
هذا التباين يفسر، بحسب المسؤولة الأولى عن الصندوق، بالاختلافات على مستوى هامش مناورات السلط العمومية ومؤشرات الاقتصاد الكلّي الأساسية في ما يتعلّق بالتبعية على مستوى الواردات من المواد الطاقية والغذائية مقارنة بالخدمات في الاقتصاد ودور المبادلات وحركية الإصلاحات ونسق مقاومة التضخم.
الآفاق الاقتصادية: انتعاشة بطيئة وغير متساوية
في ما يتعلّق بالآفاق الاقتصادية العالمية صرّحت، جورجييفا بأنّه "خلال النصف الأوّل من سنة 2023 لاحظنا قدرة ملحوظة على الصمود للإقتصاد العالمي مع بعض المفاجآت الجيّدة في جزء كبير منها بفضل زيادة الطلب على الخدمات بشكل فاق التوقعات وتحسّن مهم في مقاومة التضخم. وزاد ذلك من حظوظ الاقتصاد العالمي من الهبوط بلطف. لكن غير مسموح لنا بالتهاون".
وبحسب مديرة صندوق النقد الدولي "إذا تواصلت الإنتعاشة بعد صدمات السنوات الأخيرة فهي بطيئة وغير متساوية. بقي معدل النمو العالمي، الحالي، ضعيفا وأقل من معدل 3،8 بالمائة المسجل خلال السنوات 20 الأخيرة، التّي سبقت الجائحة الصحيّة. وعلى المدى المتوسط فإنّ آفاق النمو قد تراجعت أكثر".
"رغم أنّنا استنتجنا التفاوت على مستوى حركية النمو فإنّ الزخم الأكثر وضوحا يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. الهند وعديد الدول النامية الأخرى، منها الكوت ديفوار، تمكنت من التميّز. لكن أغلب البلدان المتقدّمة تباطأ اقتصادها ففي الصين النشاط الاقتصادي أقل من الانتظارات ولا زالت عديد البلدان تعاني من نمو هزيل. تشظي الاقتصاد يهدد آفاق النمو، خصوصا، بالنسبة للبلدان النامية والسائرة نحو النمو بما في ذلك الدول الإفريقية.