أفاد عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، رشيد عثمان، بأنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرّر، اليوم الجمعة، الإبقاء على محمّد أمين بالنور (طبيب ناشط ضمن أسطول صمود) بحالة سراح وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّ بالنور قد مثل اليوم أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه (جلسة الاستنطاق الثالثة) في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي تخص 'أسطول الصمود' وفق الأبحاث.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم 16 مارس الماضي ، بطاقات إيداع بالسجن، في حق 7 من أعضاء الهيئة التسيرية لأسطول الصمود بتونس، وهم وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان هنشيري وغسان البوغديري، وذلك بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إصدار بطاقات الايداع بالسجن من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، أذنت يوم 6 مارس الجاري، بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بـ"تدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسل أموال".
يشار إلى أنّ هيئة الصمود التونسية وأسطول الصمود المغاربي أعلنت يوم 23 أفريل الماضي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرر الإفراج عن الناشطة في أسطول صمود جواهر شنة، والإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع في حق الناشط غسان الهنشيري.