نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، في ملف قضية النفايات الإيطالية، بعد نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب، وقررت إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، من أجل تكليف خبراء في البيئة والنقل البحري والإعلامية بتقدير الأضرار اللاحقة بالإدارة، إن وجدت، وإعادة سماع المظنون فيهم على ضوء نتائج الاختبارات.
وأيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء مجددا، قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية، ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال.

كما رفضت مطالب رفع تحجير السفر عن الأشخاص المحالين بحالة سراح.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المتهمين في ملف النفايات الإيطالية الذين تم الاستماع إليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في هذه القضية، بلغ 26 متهما، 6 منهم في حالة إيقاف، و19 في حالة سراح، ومتهم واحد في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية.

هذا وأصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، بعد النظر اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، المهدي بن غربية، بطاقتي إيداع في حق الأخير، وكذلك في حق وكيل شركة على ملكه.

وقررت دائرة الاتهام كذلك إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، والإذن بإجراء اختبارات على الخط وعلى المنظومة المعلوماتية، ومكاتبة لجنة التحاليل المالية وإحدى المؤسسات البنكية لمزيد التحري.