بين مجلس القضاء العدلي أنه في إطار حرصه على حسن سير القضاء وانتصارا منه لمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24/11/2020 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من الطيب راشد والبشير العكرمي.
وتابع انه بعد تلقيه تقرير التفقدية العامة في خصوص الاعمال الموكولة لها واطلاعه على مضمونه وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23/02/2021 والقاضية بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب وعلى مراسلة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24/02/2021 والرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24/02/2021 والقاضية بالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديبوعلى أحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه" في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات." وبعد التداول في مختلف المسائل المثارة بشأن التقرير والقرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة قرر ما يلي:
أولا: اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة.
ثانيا: تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة 
ثالثا: إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.