نشرت جريدة الشروق الورقية اليوم تفاصيل قضية تورّط فيها عدد من المسؤولين بمؤسسات عمومية في قضايا فساد. حيث كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن ملفات تتعلق بشبهات فساد و استغلال نفوذ داخل عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.

وفي التفاصيل التي جاءت في الموضوع الذي أعدته زميلتنا إيمان خلفت فقد تعلقت شبهة فساد إداري و مالي بموظف عمومي استغل نفوذه خلال فترة إلحاقه بالمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات  والتظاهرات الثقافية والفنية. كما قام ايضا بتوظيف الموارد المادية وتجهيزات الإدارة لتنفيذ أعمال لفائدة الغير ولمؤسسة إعلامية على ملكه الخاص وملك زوجته. و حسب تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد عمد المتهم في هذه القضية الى استغلال المعدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات من أجل التشهير ونسبة أمور غير حقيقية لموظفين عموميين ومسؤولين بالدولة عبر الوسائط الالكترونية التابعة للمؤسسة الاعلامية التي على ملكه . و من جانبها قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإحالة ملف الفساد على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس .

وفي الاطار ذاته تم الكشف  عن شبهة فساد داخل الشركة التونسية للملاحة. حيث أعلنت عن شبهة حصول وانتفاع رئيس إحدى وكالات الشركة التونسية للملاحة على منافع و امتيازات بصفة غير قانونية تمثّلت في وصولات بنزين بما قيمته ثمانية آلاف وأربع مائة وسبعة وثلاثون دينارا. و قد أحالت الهيئة هذا الملف على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
الفساد
كما تم أيضا الكشف عن شبهة تجاوزات ومخالفة القوانين والتراتيب المنظّمة للتعليم العالي والبحث العلمي بأحد المعاهد الخاصة للدراسات العليا بتونس.  وقد ظهرت هذه التجاوزات على مستوى الحوكمة والتنظيم بالإضافة الى عديد الشبهات التالية المتعلقة بإدخال تغييرات بالزيادة والترفيع في الأعداد المسندة إلـى 28 طالبا و ذلك بهدف تمكينهم من النجاح من مستوى إلى آخر. و تم ايضا الكشف عن شبهات فساد أخرى تمثلت في إسناد الأعداد الى بعض الطلبة المرسمين بالمعهد دون توفّر ما يثبت إجراءهم الامتحانات. كما أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة مختصّة في بيع  البذور والمشاتل وتوزيعها بناء على تقرير أجرته مصالح التفقدية العامة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. حيث تم التأكيد على  تورّط مجموعة من القائمين على شركة بيع  البذور و المشاتل وتوزيعها بمشاركة بعض المسؤولين عن شركات خاصّة في جملة من التجاوزات و الإخلالات من بينها التلاعب بمنظومة الشراء عند إبرام الصفقات على غرار  ملف صفقة زراعة الطماطم المعدّة للتحويل وإنتاج مشاتل الأشجار وعدم احترام مبدإ المنافسة بالإضافة الى ضعف عمليات المراقبة على مستويات من بينها المستوى الاداري والمالي مما أدى الى الاضرار بالمال العام .