في إطار الحرص على تخطي عدد من الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها منظومة العقوبات وخاصة ما اتصل منها بمشكل الاكتظاظ في السجون وارتفاع نسبة الموقوفين بالمؤسسات السجنية، صادق مجلس الوزراء أول أمس على مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية، ويتضمن مشروع المرسوم إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليا والمتسببة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية وتتمثل أساسا في نظام مراقبة الكترونية يقتضي استخدام " سوار الكتروني " يُثبّت على مستوى المعصم أو الكاحل يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.