أقرت السلطات المالية الرجوع عن تطبيق ضريبة الدعم على الحلويات الشعبية بعد 11 عاماً من اعتماد إتاوة على دعم هذه المنتجات بمقتضى قانون المالية لعام 2013. ونشر الرائد الرسمي هذا الاسبوع، قراراً من وزارة المالية يستثني تطبيق الضريبة على المحلات التي تتولى بصفة حصرية صنع الحلويات التقليدية، من بينها المقروض وقرن الغزال والزلابيا والمخارق، إلى جانب 6 أصناف أخرى على غرار الغُريبة واليويو والفطاير مما ينعكس بشكل واضح على كلفتها واسعار بيعها للمستهلكين. 
وقال القرار إن الحلويات التقليدية تستثنى من تطبيق إتاوة الدعم، المحدثة بمقتضى الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012. ومنذ دخول قانون المالية لعام 2013، حيّز النفاذ تطبّق السلطات المالية ضريبة دعم لفائدة الصندوق العام للتعويض توظف على الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والمطاعم المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي ومحلات صنع المرطبات بنسبة 1% من رقم المعاملات. 
وهذا العام أقرت وزارة المالية الترفيع في ضريبة الدعم إلى 5% بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكاباريهات ومحلات صنع المرطبات، كما أقرت استثناء المحلات التي تتولى بصفة حصرية صنع بعض الحلويات الشعبية من تطبيق الإتاوة. وتصنّف الحلويات التي جرى استثناؤها من ضريبية الدعم من بين الحلويات الأكثر شعبية في البلاد والأقل كلفة، نظرا لاعتمادها على المواد الأولية المشمولة بالدعم على غرار الدقيق والسكر والزيت النباتي.

كذلك تشكل هذه الحلويات الشعبية اختصاصات حصرية لبعض الولايات على غرار مقروض القيروان، والمخارق والزلابية الباجية، وأيضاً قرن الغزال الذي تختص به ولاية تطاوين. وخلال السنوات الأخيرة طال الغلاء الحلويات الشعبية التي تأثرت بموجات التضخم والزيادة الضريبية على الدعم. وسجلت البلاد تضخم مرتفع خلال العامين الماضيين تجاوز الـ10% سنة 2023.
ويأتي قرار وزارة المالية المتعلق باستثناء الحلويات الشعبية من إتاوة الدعم في إطار تخفيف العبء الضريبي عن بعض الحرف الصغرى التي تخضع لقاعدة النظام التقديري على الدخل خاصة أن هذه الحرف عانت صعوبات على مستوى التزويد بالمواد الأساسية وهي قطاعات ذات تشغيلية عالية، علما أن تخفيف العبء الضريبي عن الأنشطة التي تستفيد من المواد المدعمة يساعد على التحكم في مسالك التوزيع، ولا سيما فيما يتعلّق بمادتي السكر والدقيق. وتتبنى سلط الإشراف في هذا الصدد مستقبلا خطة كاملة لتطوير منظومة الجباية التي تشمل العديد من المهن والحرف في قطاع الخدمات.
وهذا العام خصصت الحكومة نحو 0.82 مليار دينار لدعم المواد الأساسية التي تتضمن الحبوب والزيت النباتي والحليب والعجين الغذائي والكسكسي والسكر والورق المدرسي. وتدعم السلطات المالية مجموعة هامة من المواد تتصدرها المحروقات بقيمة تزيد عن 8 مليارات دينار من إجمالي مبلغ دعم يقارب 11.3 مليار دينار، يغطي إلى جانب المحروقات المواد الأساسية والنقل.
وسيوجه الصندوق 2.4 مليار دينار للحبوب ونحو 524 مليون دينار للحليب و380 مليون دينار للزيت النباتي و190 مليون دينار للعجين الغذائي والكسكسي و41 مليون دينار و10 ملايين دينار لمادة السكر.