أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي، مهدي قياس، اليوم الجمعة، بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بقبلي أذن بالإفراج عن 5 أشخاص محتفظ بهم بشبهة تسهيل مرور أجانب الى التراب الوطني في غير المسالك القانونية.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ "وات"، أن النيابة العمومية أذنت أمس الخميس بإحالة 5 أشخاص على انظار قاضي التحقيق وإدراج شخص سادس بالتفتيش من أجل تسهيل مرور أجانب الى التراب الوطني في غير المسالك القانونية، وذلك على معنى الفصول 38 و39 و40 و41 من قانون ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر.
وأشار إلى أنّه تم، في إطار ذات القضية، حجز سيارات معدة لنقل أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل التراب الوطني، مؤكدا أنّ الملف مازال منشورا من قبل النيابة العمومية التي لا مازالت تمارس الدعوى في حق المشتبه بهم.